ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻗﺮﺏ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﺮﻓﺎﺕ
هلا ريم الإخباري : كشفت ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮﺍً ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺳﺮﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻧﻔﻮﺫﺍ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ – ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ – ﻭﻳﻨﺤﺼﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻘﻂ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ – ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺼﺎ ﻭﺭﻭﺣﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻭﺗﻠﻔﻴﻘﺎﺕ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ . ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺘﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﺗﻬﻴﺠﺎ ﻟﻠﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻒ . ( ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲ ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺪﻧﺲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻂ ﻟﻸﺳﻒ !(
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺑﺄﻥ “ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻭﻫﻢ ﻧﺎﻓﺬﻭﻥ ﺣﻘﺎ، ﺣﺮﻛﻮﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻄﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺎﻧﺘﻬﻢ . ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﻣﻌﻪ ﻭﺗﻬﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﺴﻔﻜﺖ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﻟﺤﺪﺙ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ ، ﻭﻟﻘﻴﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻓﺾ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ . ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﻛﺒﺮﻳﺎﺀ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻥ ، ﻓﻌﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﺇﻻ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ” .
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺩ ﺑﺪﻭﺭ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺿﺪ ﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻭﻓﻖ ﻭﺻﻔﻬﻢ .
