الإنصاف الإيجابي قبل التمييز الإيجابي
هلا ريم الاخباري: إن تعيين شخصيات من لحراطين في مناصب سامية بالدولة يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتمثيل مختلف مكونات المجتمع، وتزداد أهمية هذه الخطوة عندما تشمل كفاءات وطنية من خارج الأطر التقليدية أو المحسوبة على النظام، بما يعكس أن معيار الكفاءة والخبرة يمكن أن يتقدم على الاعتبارات السياسية أو الانتماءات الضيقة.
كما أن انفتاح الدولة على تعيين شخصيات مستقلة أو غير محسوبة على النظام من مكونة لحراطين يبعث برسالة مفادها أن المشاركة في إدارة الشأن العام حق لجميع المواطنين، وأن التنوع في مواقع المسؤولية يسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز الثقة بين الدولة ومختلف فئات المجتمع، وفتح المجال أمام الطاقات الوطنية للمساهمة في خدمة البلاد.
في المقابل:
لا يمكن أبدا ومهما كان، إنكار الدور الذي لعبه العديد من أبناء مكونة لحراطين المحسوبين على النظام على مدى سنوات، سواء من خلال الدفاع عن خياراته السياسية أو تحمل المسؤوليات في مختلف الظروف. وقد قدم كثير منهم تضحيات سياسية ومهنية، وظلوا أوفياء للدولة ومؤسساتها حتى في الفترات التي كانت فيها الكلفة السياسية مرتفعة.
ومن هذا المنطلق، فإن من الطبيعي أن يتساءل هؤلاء وأنصارهم : هل من الإنصاف أن تُمنح الأولوية في بعض التعيينات لشخصيات كانت حتى وقت قريب في صفوف المعارضة، بينما يُتجاوز من كانوا جزءًا من النظام وساهموا في استمراره والدفاع عنه ؟
إن توسيع دائرة المشاركة واستقطاب الكفاءات من مختلف التوجهات السياسية قد يكون خيارًا مشروعًا يخدم الانفتاح والمصالحة الوطنية، شريطة ألا يتحول ذلك إلى تهميش أو إقصاء لمن ظلوا في صف النظام وأثبتوا كفاءتهم واستحقاقهم.
فالعدالة في التعيينات لا ينبغي أن تُبنى على الانتماء السياسي السابق وحده، سواء كان موالاة أو معارضة، وإنما على الكفاءة والاستحقاق والإنجاز، مع مراعاة جهود من خدموا الدولة بإخلاص. وعندها فقط يشعر الجميع بأن الفرص تُمنح وفق معايير عادلة ومتوازنة، لا وفق اعتبارات ظرفية أو سياسية.
بقلم : المختار اميليد
إطار بوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
