موريتانيا: الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية لعام 2023
هلا ريم الإخباري: صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماع استثنائي عقدته اليوم الجمعة على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
مشروع القانون، سيشهد انخفاضا في نفقات التسيير من 19% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي سنة 2022، إلى 16% سنة 2023، أي نسبة 58% من ميزانية الدولة مقارنة بـ 65% في سنة 2022.
و”يتوازن المشروع في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022، أي بزيادة طفيفة قدرها ثلاثة مليارات ومائتين وواحد وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة واثنين (3.281.683.102) أوقية جديدة كقيمة مطلقة وبقيمة نسبية 3,03%”، حسب بيان الحكومة.
وأضاف البيان أنه “من المتوقع أن يتحسن رصيد الميزانية الإجمالي سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بنحو 9,42 مليار أوقية جديدة (2,8% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)، مقابل 17,7 مليار أوقية جديدة سنة 2022 (5,7% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)”.
و”يعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق وترشيد خيارات الميزانية بعد التعبئة الاستثنائية لموارد الدولة للتعامل مع الآثار المزدوجة للوضع الاقتصادي الدولي وموجات وباء كوفيد 19 خلال السنوات الثلاث الأخيرة” يؤكد البيان.
