الحل يبدأ من الإفراج الفوري عن سجناء الرأي / عبد الرحمن أحمد محمود
في سبتمبر الماضي، خرجت مظاهرات في مدينة اركيز، احتجاجا على رداءة الخدمات الحكومية في المدينة. وقد اعتقلت السلطات الموريتانية عشرات الأشخاص على خلفية هذه الاحتجاجات، وساقتهم إلى السجون.
أعتقد أن سجناء احتجاجات اركيز لا يستحقون التواجد في السجن. لقد خرجوا للاحتجاج على قضايا مشروعة، وهم لم يرتكبوا أي جريمة. إن سجنهم هو شكل من أشكال قمع حرية الرأي، وهو غير مقبول.
نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء احتجاجات اركيز. أعتقد أنهم يستحقون أن يكونوا مع عائلاتهم، وأن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي. ولا شك أن الإفراج عنهم سيساعد في تخفيف التوتر في مدينة اركيز، وسيساعد في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
أدعو الحكومة الموريتانية إلى الاستماع إلى مطالبنا، والإفراج الفوري عن سجناء احتجاجات اركيز.
وأود هنا أن أنوه إلى أن حرية الرأي هي حق أساسي من حقوق الإنسان. إنها ضرورية للديمقراطية، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية. عندما تُقمع حرية الرأي، لا يمكن للناس أن يعبروا عن آرائهم، ولا يمكنهم المشاركة في صنع القرار. وهذا يؤدي إلى تفاقم المشكلات، ويقف عائقا أما جهود التنمية.
وأخيرا أجدد مطالبتي الحكومة الموريتانية بالإفراج الفوري عن السجناء.و أدعو جميع المواطنين الموريتانيين إلى الوقوف مع سجناء احتجاجات اركيز، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
