ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ .. ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
هلا ريم الإخباري : ﻟﻘﺪ ﻛﺮﺳﺖ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﺇﺳﺘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺮﺱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ٢٠ﻳﻮﻟﻴﻮ ١٩٩٠ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺘﻜﺮﻳﺴﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ
ﻭﻟﺬﺍﻟﻚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﺳﻤﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻟﺬﺍﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ ﺃﻻ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﺣﺘﻲ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻﺗﺴﺪﻱ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺫﺍﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻭﺗﺘﺠﻠﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ::
١ / ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻐﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺇﻛﺘﺘﺎﺑﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻭﺗﻌﻴﻨﺎ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺎﺩﻳﺒﺎ …. ﺇﻟﺦ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻬﺎﻡ ٢٠٢٠ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻐﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺎﻟﺲ ﻻﻳﺤﻮﻝ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﺗﺨﺘﻤﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻮﻝ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٥ ﺗﺤﺼﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٨ ﻟﻠﺘﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ ﻓﻲ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻏﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺣﺘﻲ ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺆﺩﺏ …… ﺇﻟﺦ
٢ / ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ( ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ )
ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻈﻲ ﺑﻤﻌﺎﺵ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻨﻈﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ….
ﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﺵ ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺩﻣﺎﺀ ﻭﺭﻗﺎﺏ ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ ﻭﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺸﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺇﻻ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺀ …..
٣ / ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺇﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻛﺘﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺰﻡ ﺑﺈﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻧﻬﻢ ﺧﺮﻗﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ )) ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ ((
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺻﺎﺋﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮﻳﻦ “”………
ﺑﻘﻠﻢ : ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ
