قرار قضائي بعدم متابعة بعض المشتبه بهم في ملف محكمة الحسابات
هلا ريم الاخباري: أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد المختار محمد الحسن، أمرا يقضي بـعدم المتابعة في حق جميع المشمولين في ملف محكمة الحسابات، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق في الملف المعروض أمامه.
ويشمل القرار كلا من الوزير السابق الطالب سيدي أحمد، والأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة يحيى با، ومدير “اسنات” السابق خطري العتيق، والإداري المدني المتقاعد عبدي حرمة.
وأوضح نص القرار أن قاضي التحقيق اعتمد في تعليله على عدم توفر العناصر الجزائية في الوقائع محل المتابعة، وذلك استنادا إلى المواد القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمتابعة في قضايا الفساد، مع الإشارة إلى أن المعطيات التي تم التوصل إليها خلال مرحلة التحقيق لم ترتق إلى مستوى يسمح بإحالة المشمولين إلى المحاكمة.
ويأتي هذا القرار ضمن المسار القضائي المتعلق بالملف الذي كانت تتولاه النيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية ومنسق فريق النيابة الخاص بقضايا الفساد، حيث تم خلاله الاستماع إلى المعنيين ودراسة مختلف الوقائع ذات الصلة.
وقد أمر القاضي بتبليغ قرار التحقيق إلى النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية، وفقا للإجراءات المعمول بها، ليُطوى بذلك مسار المتابعة أمام جهة التحقيق في هذا الملف.
السياسي
