رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية 

هلا ريم الاخباري: ابتداءً من عام 2026، ستنتقل موريتانيا إلى نظام الميزانية المبنية على البرامج، وهو إصلاح استراتيجي يهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية المالية العامة.

لكن هذا الانتقال قد يُضعف البرامج المتعددة القطاعات مثل التغذية، إذ تتوزع مسؤولياتها بين قطاعات متعددة، مما يهدد بتراجع حضورها المؤسسي وتقلص فرصها في التمويل المحلي المستدام.

وفي غياب آليات تنسيق وتتبع واضحة، قد تفقد التغذية موقعها ضمن أولويات السياسات العامة، بما لذلك من أثر مباشر على رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

المطلوب الآن:

• إقرار بند وطني دائم للتغذية في الميزانية؛

• وضع آلية تتبع وتمويل متعددة القطاعات؛

• وضمان حد أدنى من الموارد للبرامج الأساسية في الصحة، والأمن الغذائي، وتنمية الطفولة.

إن نجاح الميزانية المبنية على البرامج يتوقف على قدرتها على جعل التغذية و مثيلاتها من البرامج متعددة القطاعات الرافعة للتنمية لا ضحية للإصلاح.

حماية هذه البرامج و بالأخص التغذية ضمن النظام الجديد ليست رفاهًا، بل استثمار في مستقبل الوطن

الشيخ محمد الحافظ دهاه