توضيح من مجمع مدارس منبر العلم فرع عين الطلح حول الفيديو المتداول

هلا ريم الاخباري: ردًا على ما يتم تداوله من معلومات مجتزأة حول الخلاف القائم بين مجمع مدارس منبر العلم – فرع عين الطلح وبعض الأساتذة الذين كانوا يعملون سابقًا بالمؤسسة، نود إحاطة الرأي العام بالتفاصيل التالية:

1. بداية المشكل

أقدم بعض الأساتذة الذين سبق لهم التدريس في مجمع مدارس منبر العلم على خرق القوانين المنظمة للتعليم الحر عبر إنشاء مدرسة خصوصية جديدة ملاصقة مباشرة لمجمع منبر العلم – عين الطلح، وهو ما يخالف قانون المسافة المعمول به في التعليم الخصوصي.

2. مسار الشكايات والإجراءات القانونية

• بتاريخ 07/08/2025، تقدم مدير المجمع بشكاية رسمية إلى الإدارة الجهوية للتعليم في نواكشوط الشمالية وإلى إدارة التعليم الحر، غير أنه لم يتم التجاوب مع الشكاية.

• بتاريخ 28/08/2025، تم رفع شكاية ثانية عبر منصة “عين”، حيث أوفدت الجهات المعنية لجنة للتحقيق وقياس المسافة بين المؤسستين.

• بناءً على تقرير اللجنة أرسل المدير الجهوي للتعليم قرارًا رسميًا إلى الوالي والحاكم يقضي بإغلاق المدرسة المخالفة.

3. عدم احترام القرار الإداري

رغم القرار الإداري الصادر بإغلاق المدرسة:

• رفض المشرفون عليها الامتثال وواصلوا النشاط بشكل مخالف للقانون.

• في كل مرة يتوجه فيها مدير مجمع منبر العلم إلى الحاكم للتبليغ عن استمرار المخالفة، يرسل معه عنصر من الحرس لإبلاغ المخالفين بقرار الإغلاق، لكنهم يمتنعون عن التنفيذ في تحدٍ واضح لسلطة الدولة.

• الأمر يثير الريبة والاستغراب من تراخي السلطات المحلية وعدم تطبيق القرار الصادر عن الإدارة الجهوية.

4. محاولات التحايل على القانون

في خطوة مفاجئة، حاول المدير الجهوي للتعليم لاحقًا منح ترخيص لهذه المدرسة رغم مخالفتها السابقة، ورغم سريان القرار الأول القاضي بالإغلاق، مما يعد تناقضًا في تطبيق القانون.

وقد تمت إحالة شكاية جديدة عبر منصة “عين”، فأرسلت وزارة التهذيب لجنة تحقيق ثانية تضم:

• المدير الجهوي

• مدير التعليم الحر

• مفتشًا من الوزارة

وما تزال نتائج هذا التحقيق قيد المتابعة.

5. الاستفزاز والاعتداء

منذ بداية هذه الأزمة، تعرض الطاقم الإداري لمجمع منبر العلم لعدة استفزازات وتهديدات من طرف المشرفين على المدرسة المخالفة، وصلت إلى:

• الاعتداء داخل المؤسسة (كما يظهر في الفيديو المرفق).

• تسجيل شكاية لدى مفوضية تيارت 1 ضد أحد المعتدين.

• محاولات التشهير والتشويش بدل احترام القانون.

6. أسباب تصوير الفيديو المتداول

بعد تجاهل السلطات المحلية لتطبيق قرار الإغلاق، كان الحاكم يطلب دليلًا على استقبال المدرسة المخالفة للتلاميذ. وعند محاولة مدير المجمع توثيق المخالفة بالفيديو، تم الاعتداء عليه ومحاولة منعه بالقوة، مما اضطره للدفاع عن نفسه باستعمال “سلاح أطفال (كارابيل)” بشكل تحذيري وليس اعتداءً، وهو ما تم اجتزاؤه في الفيديو المتداول وتقديمه بشكل مضلل للرأي العام.

السؤال المطروح

أمام هذه التطورات، يحق للرأي العام أن يتساءل:

• لماذا لا تُحترم قرارات الدولة؟

• لماذا لم يُحاسب المخالفون رغم تعدد الشكايات الرسمية والاعتداءات؟

• من هي الجهات التي تتستر على هذه الفوضى وتسمح بخرق القانون بهذا الشكل الواضح؟

• وأين هي هيبة الإدارة وتطبيق القانون في دولة المؤسسات؟