ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ

هلا ريم الإخباري : ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺧﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ . ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺤﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺧﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺪﺩ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻭﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻧﺴﺨﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺧﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﺃﻟﻔﺎﻥ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻭﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﻳﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﺳﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍ ﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺃﻫﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺪﺍﻋﻢ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺳﻴﺪﻭﻧﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺗﺠﺴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ .

ﺑﻘﻠﻢ : ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻔﺎﻳﺪﺓ