هلا ريم تنشر ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

هلا ريم الإخباري : ” ﺃﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 2021-03-09 ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ .
ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﻭﺟﻤﻊ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺍﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﺓ ﻭﺇﻳﻨﺸﺮﻱ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﻛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻬﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻋﻦ ﺗﻮﺭﻁ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﺳﺎﻣﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﻮﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ . ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ .
ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﻭﺣﺠﺰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﻋﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺟﺮﻯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ، ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺇﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ، ﻭﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﺯﻝ، ﻭﺣﻈﺎﺋﺮ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﺑﻨﻜﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﺗﻌﻮﺩ 29 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، ﻭﺗﺴﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ﺑﻪ، ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭﻳﻦ ﻭﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، ﻗﺮﺭ ﻗﻄﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :
-1 ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
-2 ﻳﺤﻴﻰ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ
-3 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
-4 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﺩﺍﻋﻪ
-5 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﻱ ﻓﺎﻝ
-6 ﺣﺴﻦّ ﻭﻟﺪ ﺃﻋﻞ
-7 ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ
-8 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺎﻝ
-9 ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻑ
-10 ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﻣﺼﺒﻮﻉ
-11 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺑﻮﺑﺎﺕ
-12 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺁﻟﻜﺎﻱ
-13 ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺃﺑﻮﻩ
ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ :
– ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺃﺧﺬ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ .
– ﻣﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ – ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ – ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ – ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ – ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ – ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ – ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ – ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ : 379-169-165-164 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 18-17-16-14-13-10-6 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 38-37-36-2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ / ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ .
– ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ : ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ – ﻣﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ – ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ – ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ – ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ / ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 16-14-13-10-6 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
53-54-164-167-379 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ / ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ .
– ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ – ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ / ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 688 ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ 4-3 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ / ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ .
– ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ – ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ – ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ – ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺸٍﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ / ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 17-16-14-13-6 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 54-53 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ / ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ .
– ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ – ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ – ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ – ﺃﺧﺬ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ / ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 13-10 14- ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 169-167-164-54-53 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ / ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ / ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 54-53 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ / ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ .
– ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ – ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ – ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ – ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ / ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 16-14-13 17- ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ / ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ .
– ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ – ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ / ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 18-17-16 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ / ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ .
– ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ – ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ / ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 164-54-53 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 6 ﻭ 10 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ / ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ 2021-001 ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ :
– ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﻛﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ .
– ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ .9
ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﺴﻄﺮﻳﺎ ﺑﺪﻗﺔ، ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ .
ﻭﺗﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻦ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ : ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺳﻴﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﺳﺘﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺿﻠﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺣﺮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﻣﺎﺭﺱ 2021
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ : 11/03/2021