رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يرد على ولد بوحبيني: سلّمنا ملف الاعتماد في الآجال رغم ضيق الوقت
هلا ريم الاخباري: أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، أن اللجنة نجحت في إيداع ملف تجديد الاعتماد الدولي ضمن الآجال القانونية، نافياً الاتهامات التي تحدثت عن قرب فقدانها تصنيفها، وموجهاً انتقادات حادة للرئيس السابق للجنة أحمد سالم ولد بوحبيني.
وقال ولد عبد المالك، في بيان صادر عنه، إن ولد بوحبيني “عمل كل ما بوسعه من أجل أن تفقد اللجنة تصنيفها”، معتبراً أن الهدف من ذلك هو الإيحاء بأن التصنيف تحقق بفضله وأنه بدأ يتراجع مباشرة بعد مغادرته اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة أن رسالة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الخاصة بتجديد الاعتماد، وصلت إلى الرئيس السابق في الأول من أبريل 2025، قبل شهر من انتهاء مأموريته، وحددت الأول من يونيو 2025 كآخر أجل لإيداع الملف، إلا أنه لم يقم بإعداده أو تسليمه ضمن ملف تبادل المهام.
وأضاف ولد عبد المالك أنه لم يُبلغ بوجود هذا الاستحقاق إلا قبل ثلاثة أيام من انتهاء الآجال، ليتم تشكيل خلية عمل بشكل عاجل، عملت ليل نهار حتى تمكنت من إعداد الملف وإيداعه في الوقت المحدد، قبل استكمال بعض الوثائق المطلوبة لاحقاً بالتنسيق مع اللجنة الفرعية المختصة.
وفي رده على ما أثير بشأن تأخر تعيين أعضاء اللجنة، وصف ولد عبد المالك القضية بأنها “ذريعة مصطنعة”، مؤكداً أن التأخر في تعيين الأعضاء سبق أن حدث أيضاً خلال المأمورية الثانية للرئيس السابق.
وكان الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، قد حذر من احتمال خفض تصنيف اللجنة، معتبراً أن استمرارها لأكثر من عام دون أعضاء قد يؤثر على قدرتها في أداء مهامها ويهدد مكانتها الدولية، داعياً السلطات إلى تدارك الوضع حفاظاً على هذا المكسب.
