ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ….. ﻭ ﺷﻬﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ …
هلا ريم الإخباري : ﻭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎ ﻓﺘﺄﺕ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻭ ﻭ ﺍﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ …
ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻻﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺗﺎﻡ ﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﻭﺷُﺢ ﻓﻰ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻀﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻳﺒﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺭﺑﺢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %300 ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
ﻣﺜﻼ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺒﺎﻉ ﺑـ 1500 ( ﻗﺪﻳﻤﺔ ) ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺪ ﺗﺸﺘﺮﻳﻪ ﺑـ 4000 ﺃﻭﻗﻴﺔ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﻤﻨﺤﻚ ﻭﺻﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻮﻙ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﻳﺨﻔﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺪﺩﻭﺍ ﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﻀﺎﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ /
* ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻧﻔﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻣﻨﻪ ( ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ )
* ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭ ( ﻛﺎﻣﻴﻜﻬﺎ ) ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻭﻟﻮ %25 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
* ﻟﺠﻮﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻣﻨﻊ ﺿﺦ ﻣﺨﺰﻭﻧﺎﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻹﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺳﻴﺘﺤﺮﻛﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻹﺭﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺳﺒﻴﻼ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻛﻲ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻹﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ
* ﺗﻔﺸﻰ ( ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ) ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ
* ﻓﺸﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﺮﺿﻮﺥ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭﺭﻓﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
* ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻛﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ
* ﺿﻌﻒ ( ﻛﺎﻣﻴﻚ ) ﻣﻊ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺇﻻ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻭﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺣﻘﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻵﺗﻲ :
* ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ( ﻛﺎﻣﻴﻚ ) ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺑﺒﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻭﺗﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ %50 ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
* ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ( ﻛﺎﻣﻴﻚ )
* ﻓﺮﺽ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ
ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ( ﻛﺎﻣﻴﻚ ) ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻓﺸﺮﻛﺘﺎﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ 20 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
* ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺴﺤﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻞ ﻻ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺃﺷﺪ ﺧﻄﺮﺍ ﻣﻦ ( ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ) ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺃﺧﺮﺱ
ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﻧﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 120 ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺼﻴﺮﻳﺎ ﻭﺿﺮﻭﻳﺎ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﻭﺍﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ( ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﺑﺔ ) ﻓـ ( ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ) ﻣﻔﺼﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ
ﺃﻻ ﻫﻞ ﺑﻠﻐﺖ؟ !!
