عاجل : بطلب من ولد أبنو : القضاء الموريتاني يأمر بتعليق دفع ملفات الترشح لنقابة الصحفيين

هلاريم الاخباري: أصدر القاضي أحمد فال الأزغم رئيس الغرفة المدنية بالنيابة رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قاضي الأمور المستعجلة، اليوم الجمعة أمرا استعجاليا يقضي بتعليق استقبال ملفات الترشح لنقابة الصحفيين الموريتانيين، بناء على دعوى استعجالية مقدمة من طرف المرشح لمنصب نقيب الصحفيين عالي محمد ولد ابنو.

وجاء في نص الأمر على العريضة ما يلي:

نحن القاضي أحمد فال الأزغم رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بالنيابة ، رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية ، قاضي الأمور المستعجلة ..
نظرا للدعوى الاستعجالية المقدمة من طرف عالي محمد ولد أبنو عضو نقابة الصحفيين الموريتانيين ضد نقيب الصحفيين الموريتانيين ، الرامية إلى أمر بتعطيل عملية دفع المرشحين لمنصب النقيب والمكتب التنفيذي والمجلس النقابي وبعض الترتيبات القانونية الأخرى ، تلك العريضة المتضمنة أن النقيب الحالي لنقابة الصحفيين الموريتانيين يسعى للقيام بمخطط من أجل السطو على اللائحة الانتخابية ومؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الموريتانيين الذي يسعى من ورائه إلى تفصيل العملية على مقاساته الخاصة وأنه يضرب بالقانون عرض الخائط وأنه يخلف الترتيبات التي ينص عليها النظام الأساسي لنقابة الصحفيين بشكل صريح ، وأضاف بأن النقيب الحالي بإعلانه فتح باب الانتساب للنقابة ابتداءً من 13 فبراير 2020 وأغلاقه يوم 13 مارس 2020 وعن تشكيل لجنة برئاسته لاستقبال ودراسة ملفات المتقدمين لعضوية النقابة وأن النقيب الحالي قد قرر فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مكتب نقابة الصحفيين الموريتانيين ابتداء من 5 مايو الجاري وإغلاقه اليوم الجمعة 15 مايو 2020 ، وهو ما يخالف النظام الأساسي للنقابة لذا لجأ إلينا بطلب تأجيل المؤتمر إلى سبتمبر 2020 ، تأجيل دفع ملفات المترشحين إلى ما بعد 18 أغسطس 2020 ونشر لائحة المنتسبين للائحة الصحفيين وتوضيح أسماء المرشحين في الاشراف على التدقيق في اللائحة الانتخابية وإشراكهم في الاشراف على تنظيم المؤتمر وذلك بهدف فرض شفافية العملية .

منطوق الأمر:
نأمر بتعليق عملية دفع ملفات المرشحين لمنصب النقيب والمكتب التنفيذي والمجلس النقابي وبعض الترتيبات القانونية الأخرى إلى حين البت في طلب الاستعجال موضوع الملف الاستعجالي رقم 0022/2020.

وكان عالي محمد ولد ابنو قد أعلن أمس عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، ونشر بيانا جاء فيه: “أنه في محاولة لانتشال نقابة الصحفيين الموريتانيين من الوحل الذي أصبحت تتخبط فيه ، وترميم ما أمكن ترميمه من هذا الصرح المنهار .
واستجابة لرغبة الكثير من الهيئات الإعلامية ، والكتل ، والزملاء والزميلات ؛ الذين من ضمنهم من سبق وأن أعلنوا عن ترشحهم لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين .
فإنني أعلن على بركة الله ما يلي :
1- استقالتي من منصبي كمدير نشر .
2- تجميدي لمنصبي رئيسا لرابطة الصحف الورقية والالكترونية المستقلة الموريتانية .
3- ترشحي لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين الموريتانين في لائحة الوفاق ؛ خلال الانتخابات التي ستنَظم ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية العامة لنقابة الصحفيين الموريتانيين ، المزمع عقده خلال السنة الحالية بحول الله .
4- أتعهد في حالة الفوز ، بتنفيذ برنامج انتخابي بجعل مأموريتي مأمورية شبه انتقالية ؛ تتأسس على النقاط الجوهرية التالية :
ا – تقليص فترة مأمورتي لستة أشهر بدلا من ثلاث سنوات .
ب – ضبط لائحة العضوية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصحفية ، والوزارة الوصية ، وكل الفاعلين في الحقل ، و جميع المكاتب التنفيذية التي قادت النقابة خلال الفترات الماضية .
ج – اختيار لجنة موسعة من العمداء وذوي الخبرة لتحيين النظام الأساسي للنقابة وإنشاء نظام داخلي بشكل يوائم متطلبات المرحلة .
د – تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر من تسلمي للمنصب ؛ لا أكون مرشحا فيها لمنصب النقيب .
ه – إشراك كل الهيئات الصحفية وهيئات التعاون والجهات الوصية والفاعلين في الحقل الصحفي والفاعلين العموميين في الاشراف على تنفيذ النقاط السابقة”.
وكان عدد من الصحفيين ترشحهم للمنصب، وسط حديث واسع داخل أوساط النقابة عما وصف بتلاعب باللوائح والترتيبات يقوم به بعض أعضاء المكتب الحالي لتمرير طبخة على عَجل يحصلون من خلالها على مأمورية جديدة، دون احترام الضوابط القانونية المحددة.
ويطالب الصحفيون بتمهين قطاعهم وتكريس منظومة أخلاقية يرون أن النقيب المنتهية ولايته لم يسع لها، بل عمل على تكريس الأحادية والرؤية الضيقة في تسيير قطاعهم والمعاداة الشديدة لمن يخلفونه الرأي .
وهاجم النقيب الحالي محمد سالم ولد الداه قبل أيام على قناة الساحل الفضائية المترشحة مريم بنت السباعي، والتي تقدمت بدعوى لتأجيل المؤتمر، واصفا إياها بـ “المنتحلة”..
ووصف ولد الداه خصومه في النقابة بخفافيش الظلام في تصريحات اعتبرها عدد من أعضاء النقابة “مسيئة وقادحة لصاحب المنصب الأول في النقابة، ولا تتناسب مع مكانة ووقار منصب يفترض فيه أن يكرس احترام الرأي والرأي الٱخر”..