ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺒﻮ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺗﻄﻴﺮ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ

هلا ريم الإخباري : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﺮﺑﺖ * ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ * ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺃﺩﻫﺸﺘﻪ ﺑﻀﻌﻒ * ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺪ * ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﻤﻌﻘﻤﺎﺕ ﻭﺑﻘﻮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﻜﺖ ﺑﺄﻋﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺤﺼَّﻨﻮﻥ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﻷﻗﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﻏﺘﺮﺍﺭﺍ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﺑﻤﺎﺩﻳﺎﺗﻬﺎ؛ ﺑُﻬِﺖَ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ؛ ﺍﺭﺗﺒﻚ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﻭﺗﺎﻫﺖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ . ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺫﻫﻨﻴﺎ؛ ﻋﻤﺪﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ، ﻓﺄﻏﻠﻘﺖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﻣﻨﻌﺖ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻛﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻧﺎﻃﻖ ﻳﺮﺩﺩ ﻧﻔﺴﻲ ﻧﻔﺴﻲ .. ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﻤﻨﺄﻯً ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻭﺇﻥ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺀﺍ .. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺿﻌﻒ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺻﺤﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺃﺻﻼ ﻣﺸﻜﻞ ﺿﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻛﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺣﺎﺋﻞ ﺳﻤﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ . ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻛﻨﺎ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﺗﻜﺸﻔﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ … ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺿَﻌُﻒَ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺁﺛﺮﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺗﻌﻠُّﻘًﺎ ﺑﺤﺒﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻧﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ !!! ، ﻭﻧﺤﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻄﺎﺀ ﻭﺃﺭﺍﺽ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ ﻭﺗﺤﻀﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ، ﺃﻱ ﻋﺒﺚ ﻫﺬﺍ؟ ﻭﺃﻱ ﻋﺠﺰ؟ ﻭﺃﻱ ﻛﺴﻞ؟،
ﺃﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺮﻱ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺃﻥ ﺗُﺮﻯ ﺭﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﻫﻨﺎ؟، ﺃﻳﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‏( ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻈﻮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ؟ ﺇﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻳﺴﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮَّﺝ ﻣﺴﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ !! ، ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻄﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ .. ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﺗﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻵﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻟﺤﻮﻡ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﻓﻲ ﺩﺟﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .!! ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﺟﻬﺪ ﻻ ﻳُﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ ﺧُﺮﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻘﻠﺪﻩ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﻢ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﻓﺴﺠﻞ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻃﺒﻌﺎ ﻭﺟﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻟﻜﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻋﺰﻭﻑ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻭﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﻜﻠِّﻒ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ؛ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .. ﻭﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﺃﻋﻈﻢ . ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻳﺆﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﻣﺰﺍﺣﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﻨﺰﺍﻓﻬﺎ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻭﺗﺤﺮﻙ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ! ؛ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺎﻫﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺩﻩ؛ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﺳﻨﻴﻢ ﻋﻤﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻃﺒﻌﺎ ﺭﺏ ﺿﺎﺭﺓ ﻧﺎﻓﻌﺔ، ﻓﺄﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ : 2013-2009 ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰﺕ ﻣﻦ 60.8 ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2008 ﺇﻟﻰ 187 ﻟﻠﻄﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011 ﻭﻇﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻮﻕ ﺣﺎﺟﺰ 100 ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ! ، ﻭﺑﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻔﺨﺖ ﺟﻴﻮﺏ ﻭﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻘﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺛﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ !! ، ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻣﻦ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﺀ . ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺁﺛﺮﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ – ﺭﻏﻢ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺇﻟﺤﺎﺣﻬﺎ – ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ؛ ﻭﺗﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﻻ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺩﻭﻣﺎ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﻳﻈﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺑﻤﻮﺟﻬﺎ ﻳﺮﻣﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ! ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺣﻼ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﻭﻧﻮﺟﻬﻬﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻧﻬﻴﺊ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻭﻧﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ؟، ﻭﻟِﻢَ ﻻ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻧﻠﻎِ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ؟ . ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻧﺸﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﺸﻮﺭ، ﻭﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻇﻠﺖ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻟﻔﺘﺔ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ – ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ – ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺴﺒﻮ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﺣﻘﻴﺘﻬﻢ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﻘﻮﻯ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺑﻬﺸﺎﺷﺘﻬﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻭﻳﺨﺘﻔﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ . ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﻻ ﻭﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺠﺒﺎﻝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺘﻨﺰﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺑﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﻮﺑﺎ ﻹﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻤﻊ ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺎ .. ﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻋُﻤﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ؛ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻬﻴﺊ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻻ ﻧﺘﺮﻛﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ، ﻓﻐﺪﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺒﻮ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺗﻄﻴﺮ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺪﺕ ﺧﻤﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻭﻛﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﺍﺣﺖ ﺑﻄﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭ ﺣﻘﻮﻝ ﺃﻟﻔﺖ ﺟﻬﺪ ﻭﺳﻮﺍﻋﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ .

ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺟﺪﻭ