أخبار محلية

ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺑﻴﺎﻥ
ﻳﺸﻬﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 29 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2020 ﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺟﻤﺒﺮ 2019 ، ﺣﻴﻦ ﺧﺮﺝ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ! ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ “ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭﻣﺸﻤﻮﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ .“
ﻭﺇﺫ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ .. ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻬﻴﺐ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 89 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ..
ﻧﻬﻴﺐ ﺑﻪ ﻭﺑﺎﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ : ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ، ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .
ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺮﻫﻮﻥٌ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ .
ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
• ﺃﻭﻻ : ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‏( ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‏) ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ‏( ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ، ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ‏) ، ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ؛
• ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺕ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﺑﻌﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ !
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟْـﺒُـﻨَﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻟﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻴﻄﺎﻥ، ﺗﺰﺍﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ! ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺴﺘﺜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008 ﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﺪﻭﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ …
• ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ؛ ﻓﻤﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ! ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻨﺤﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ . ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﻧﻔﺎﺫ ﻟﻬﺎ؟ !
• ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺍﻟﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺗﻤﻮﺯ 2020 ، ﻭﻓﻘﻤﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺇﻻ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ : 2018 ﻭ 2019 ﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ؛ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺃﻋﺪّ ﻛﻞُّ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﺼﺮﻓﻬﺎ؛
• ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ .
• ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ “ ﺏ ” ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ 1983 ، ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ” : ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰﻫﻢ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺼﺒﻬﻢ . ﻭﺗﻌﺎﺩ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ “ ؛
ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺇﺫ ﻧﺬﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺟﺎﺩ ﻭﻓﺎﻋﻞ؛ ﻟَﻨﺘﻄﻠﻊُ، ﻧﺤﻦ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺇﻟﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨّﺎﺀﺓ، ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎ؛ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺣﺮﺳﻪ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، 10 ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1442 ﻫـ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ : 25 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2020 ﻡ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى