المهندس والإطار الحسين ولد جلفون.. كفاءة وطنية تستحق قيادة الوكالة الوطنية معادن موريتانيا
َما اِستَعصى عَلى قَومٍ مَنالٌ
إِذا الإِقدامُ كانَ لَهُم رِكابا
حين تجتمع الكفاءة الهندسية، والخبرة الميدانية، وحسن التدبير، والإنصاف في التعامل مع المواطنين، فإن الحديث لا يعود عن مجرد مسؤول يؤدي مهامه، بل عن كفاءة وطنية راكمت تجربة تستحق التقدير، وأثبتت جدارتها بتحمل مسؤوليات أكبر. ومن هذا المنطلق، يبرز المهندس والإطار المحترم الحسين ولد جلفون، مدير الاستغلال بالوكالة الوطنية معادن موريتانيا، بوصفه أحد الأطر الجديرة بأن يحظى بثقة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ويتولى قيادة الوكالة، بالنظر إلى ما راكمه من خبرة ميدانية واسعة، ومعرفة دقيقة بتحديات القطاع ومكامن الخلل فيه وسبل إصلاحها.
إن الحديث عن الحسين ولد جلفون ليس حديثًا عن منصب إداري فحسب، بل عن تجربة ميدانية في واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية وتعقيدًا. فمن خلال موقعه مديرًا للاستغلال، ظل على تماس مباشر مع المنقبين والفاعلين الاقتصاديين، مطلعًا على طبيعة التحديات التي تواجههم، ومدركًا لحاجات القطاع ومتطلبات النهوض به. وهذه المعرفة لا تُكتسب من وراء المكاتب، بل تتشكل من الاحتكاك اليومي بالميدان، والمتابعة المستمرة، والاستماع إلى المواطنين، والبحث عن حلول عملية للمشكلات المطروحة.
لقد شكلت إدارة الاستغلال، خلال فترة تولي الحسين ولد جلفون مسؤوليتها، إحدى أهم واجهات العمل الميداني للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، بحكم ارتباطها المباشر بالمنقبين ومتابعتها المستمرة لانشغالاتهم. وقد برز في هذا السياق نهج يقوم على تأطير المنقبين، ومواكبة أنشطتهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على حلحلة مشكلاتهم وتسوية النزاعات المرتبطة بنشاطهم، والسعي إلى رفع المظالم عنهم، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
فالمنقب الذي يقضي أيامه في الصحارى والمناطق الوعرة، ويستثمر ماله وجهده في ظروف شاقة، يحتاج إلى إدارة تفهم واقعه، وتستوعب تحدياته، وتتعامل مع مطالبه بروح المسؤولية والإنصاف. ومن هنا تبرز أهمية الجهود المبذولة في دعم المنقبين ومساعدتهم، وتوفير السقايات والمساندة في أوقات الحاجة، ولا سيما في الظروف الصعبة التي تعقب الانهيارات والحوادث.
ومن الشواهد التي تستحق الإشادة في مسيرة الحسين ولد جلفون، حضوره الميداني الذي لا تحدّه ساعات الدوام الرسمي؛ فتجده أحيانًا في ساعات متأخرة من الليل، يتابع شؤون القطاع، ويواكب انشغالات المنقبين، ويقف على تفاصيل العمل في الميدان. وهي صورة تعكس روح المسؤولية والالتزام، وتؤكد أن الإدارة الفاعلة ليست مجرد مكتب تُدار منه الملفات، بل حضور حين تقتضي الحاجة، واستعداد لتحمل أعباء المسؤولية في مختلف الظروف.
إن قيمة الإدارة تُقاس بمدى حضورها في الميدان، وقدرتها على الاستجابة لانشغالات المواطنين وحماية مصالحهم المشروعة. وقد لمس المنقبون أهمية هذا الحضور في تعاملهم مع إدارة الاستغلال، بما يجعل مواصلة هذا النهج وتطويره ضرورة لتعزيز الثقة وترسيخ العدالة في قطاع تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
ولعل من أبرز الملفات التي تستحق الإشادة في مسيرة المهندس الحسين ولد جلفون، ما شهده قطاع التعدين شبه الصناعي، ولا سيما معالجة مخلفات التعدين الأهلي ضمن الفئة (Catégorie F)، من جهود لتطوير النشاط ورفع الإنتاجية وتعزيز المردودية الاقتصادية، مع مراعاة المتطلبات البيئية.
فقد أتاح هذا النشاط مجالًا أوسع لتثمين مخلفات التعدين الأهلي وتحويلها إلى مورد اقتصادي قابل للاستغلال، بما يرفع القيمة المستخلصة من الثروة المعدنية الوطنية، ويوسع فرص الاستثمار، ويعزز مساهمة القطاع في الدورة الاقتصادية وموارد الدولة. ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة لما يتطلبه من تنظيم وتأطير ومواكبة للفاعلين، وتحسين لظروف المعالجة والاستغلال، وتنسيق بين المستثمرين والجهات المختصة.
أما قطاع التعدين الصغير (Petites Mines)، فقد قطعت الجهود الرامية إلى تطويره أشواطًا مهمة في سبيل إنجاح تجربته، رغم أنه لم يبلغ بعد مستوى النجاح المنشود، بالتزامن مع بدء ظهور اهتمام من المستثمرين بالدخول فيه. وهو مسار يستدعي مواصلة التأطير وتذليل العقبات التنظيمية والفنية، وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار، حتى يتحول هذا القطاع الواعد إلى نشاط منتج ومستدام، يضيف قيمة جديدة للاقتصاد الوطني ويوسع قاعدة الاستثمار في المجال المعدني.
وهنا تتجلى أهمية الخبرة الميدانية التي راكمها الحسين ولد جلفون؛ فالنهوض بهذه القطاعات لا يتحقق بالشعارات، بل يحتاج إلى إدارة تفهم واقع المنقب والمستثمر، وتدرك طبيعة التحديات، وتعمل على توفير الظروف اللازمة لتطوير النشاط، مع الالتزام بالقانون ومتطلبات السلامة والتنظيم.
ومن المؤشرات البارزة على اتساع نطاق النشاط التعديني، التوسع في الأروقة والمناطق التي شملها عمل الوكالة الوطنية معادن موريتانيا بالتنظيم والتأطير، من تفرغ زينة وتيجريت إلى لگليب لخظر، وغيرها من المواقع التي تطول قائمتها، حتى امتد نشاط التنقيب إلى ولايات الجنوب وأقصى الشمال.
ولا يمثل هذا التوسع مجرد امتداد جغرافي للنشاط، بل يضع أمام الوكالة مسؤوليات متزايدة تتعلق بتنظيم مناطق الاستغلال، وتيسير حركة المنقبين ومتابعة أنشطتهم، وتقريب الخدمات منهم، وتعزيز السلامة، وحماية الحقوق، وضمان ممارسة النشاط في إطار قانوني واضح.
فكلما اتسعت رقعة التنقيب، ازدادت الحاجة إلى إدارة ميدانية قادرة على مواكبة هذا الامتداد واستيعاب متطلباته، وتوفير الظروف الملائمة لاستغلال الموارد بصورة منظمة ومسؤولة. وتبرز هنا أهمية التنسيق والإشراف الميدانيين في تحويل اتساع النشاط إلى مردودية اقتصادية حقيقية، وتجنب التوسع العشوائي الذي يصعب ضبطه ومراقبته.
إن ما شهدته مجالات الاستغلال من توسع وتنوع في الأنشطة يعزز أهمية العمل الذي تضطلع به إدارة الاستغلال، ويؤكد أن تطوير القطاع لا يقتصر على معالجة المشكلات القائمة، بل يشمل أيضًا استشراف حاجاته المستقبلية والاستعداد لمواكبة نموه وتغير خريطته الجغرافية والاقتصادية.
ومن الجوانب التي تستحق الإشادة، الجهود التنظيمية التي شهدتها مراكز الخدمات والمعالجة الجهوية التابعة للوكالة في ازويرات والشامي، وما ارتبط بها من عمل على تحسين الأداء وتطوير الخدمات ورفع مستوى التأطير والمتابعة.
كما يبرز في هذا السياق إنشاء مركزين عصريين للمعالجة، بطاقة استيعابية كبيرة تستهدف استيعاب عمليات المعالجة الميكانيكية للمادة الخام، هما مركز الشيخ محمد المامي في الشامي، ومركز سيد أحمد عيدة في اصفاريات. وتمثل هذه المراكز مرافق مهمة في مسار تطوير النشاط التعديني وتوفير فضاءات أكثر تنظيمًا لممارسته.
فهذه المنشآت ليست مجرد مبانٍ ومرافق مادية، بل تمثل جزءًا من التحول المطلوب في قطاع ظل يواجه تحديات تتعلق بالتنظيم والسلامة والتأطير. وتكمن أهميتها في توفير بيئة أكثر انتظامًا للنشاط، وتيسير متابعة الفاعلين، وتعزيز حضور الإدارة في المناطق التي تشهد كثافة في العمل التعديني.
إن قيمة هذه الجهود تكمن في ربط التنظيم الإداري باحتياجات الميدان، بحيث تصبح كل خدمة إضافية، وكل مسلك منظم، وكل مرفق مطوّر، خطوة نحو قطاع أكثر انتظامًا وأقدر على تحقيق مردودية اقتصادية مستدامة.
ومن القضايا الجوهرية التي تفرض نفسها عند الحديث عن إصلاح القطاع، حماية المنقب من النزاعات والتجاوزات التي قد تنشأ بسبب تداخل الرخص والحقوق المعدنية، وما يمكن أن يترتب عليها من خسائر مادية أو تعطيل للاستثمار أو شعور بالغبن.
فالمنقب الذي يضع مدخراته في مشروع تعديني يحتاج إلى ضمانات واضحة تحميه من الاستغلال والاحتيال، وتمنع أن تتحول تعقيدات الإجراءات أو تضارب المصالح إلى وسيلة للإضرار به. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وضوح الإطار القانوني، وتحسين آليات التحقق من الحقوق، وتعزيز الشفافية في إدارة المناطق المعدنية.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الجهود الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني للوكالة، وتطوير آليات العمل، وتعزيز التشاور مع الفاعلين في القطاع من خلال الورشات التشاركية واللقاءات التي تجمع الإدارة بالمعنيين. فالقانون الفعال ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل منظومة واضحة يفهمها المواطن، ويطمئن إلى تطبيقها، ويجد فيها حماية لحقوقه وتسوية عادلة لخلافاته.
إن ترسيخ هذه المبادئ من شأنه أن يعزز الثقة بين الإدارة والمنقبين، ويحد من النزاعات، ويشجع الاستثمار المسؤول، ويؤكد أن حماية المنقب البسيط ليست نقيضًا لتشجيع المستثمر، بل شرط أساسي لبناء قطاع متوازن وعادل.
ومن التحولات التي تستحق الإشارة إليها، التوسع في توظيف الخدمات الرقمية لتسهيل عمل المنقبين، ويبرز تطبيق «معدني» مثالًا مهمًا على إمكانات التكنولوجيا في تقريب الخدمات من العاملين في المناطق النائية.
فقد كانت معرفة المسالك والمناطق المسموح فيها بالتنقيب وتحديد المواقع الآمنة من التحديات التي تواجه المنقبين في الصحارى الشاسعة، حيث يمكن أن يؤدي الضياع أو الجهل بالمسارات إلى مخاطر جسيمة، من بينها العطش وصعوبة الوصول إلى أماكن آمنة.
ومن هنا، يمثل توظيف الأدوات الرقمية في إرشاد المنقب وتيسير وصوله إلى المعلومات المتعلقة بمناطق النشاط، وتحديد المجالات المسموح بالتنقيب فيها وفق البيانات المتاحة، خطوة مهمة نحو تحسين السلامة وتنظيم العمل الميداني.
وتكمن أهمية هذه الخدمات في توظيف التكنولوجيا لحماية الإنسان وممتلكاته، وتقريب الإدارة من المواطن أينما كان. وهي مقاربة تستحق التطوير المستمر، حتى تصبح الخدمات الرقمية أكثر شمولًا ودقة، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المنقبين والفاعلين الاقتصاديين.
إن إدارة الاستغلال ليست مجرد مصلحة من مصالح الوكالة الوطنية معادن موريتانيا، بل تمثل شريانًا أساسيًا وعمودًا فقريًا في تنفيذ مهامها، بحكم ارتباطها المباشر بالمنقبين، ومواكبة النشاط في الميدان، وتنظيم مناطق الاستغلال، والتنسيق بشأن الخدمات والمرافق، ومتابعة المشكلات التي تعترض تطور القطاع.
ومن هنا، فإن تقييم أداء من يتولى هذه المسؤولية ينبغي أن يستند إلى خبرته، وقدرته على فهم تفاصيل العمل، وإسهامه في تحسين العلاقة بين الإدارة والفاعلين، واستعداده لتحمل المسؤولية واتخاذ المبادرات اللازمة لمعالجة الاختلالات.
والحسين ولد جلفون، بما راكمه من تجربة في هذا الموقع، يمتلك معرفة عملية بتفاصيل القطاع وتحدياته. فهو يدرك طبيعة المشكلات التي تواجه المنقب البسيط، ويفهم متطلبات المستثمر والفاعل الاقتصادي، ويعرف أن نجاح الوكالة لا يُقاس بعدد القرارات والمراسلات فحسب، بل بمدى انعكاس عملها على واقع الميدان، وسلامة العاملين، وانتظام النشاط، وتحسن الإنتاجية، وحماية الحقوق.
وإذا كانت المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا أعمق للقطاع، وتعزيزًا لحوكمته، وتوسيعًا لأثره الاقتصادي، فإن الاستفادة من الخبرات التي راكمت معرفة ميدانية مباشرة تظل خيارًا جديرًا بالدراسة والاهتمام.
ولا تكتمل صورة الحسين ولد جلفون دون الإشارة إلى خلفيته الهندسية ومساره العلمي؛ فهو مهندس شاب تخرج من فرنسا، بما يحمله ذلك من تكوين تقني وقدرة على التعامل مع متطلبات العمل الحديث. وقد اختار توظيف كفاءته في خدمة موريتانيا، والإسهام في تطوير أحد القطاعات التي تملك البلاد فيها فرصًا اقتصادية واعدة.
إن الاستثمار في هذه الكفاءات الوطنية وتمكينها من تحمل المسؤوليات الكبرى ليس مجرد تقدير لمسار مهني، بل رهان على قدرة أبناء الوطن على تحويل خبراتهم إلى نتائج ملموسة، والجمع بين المعرفة العلمية والواقع الميداني، وبين الرؤية الفنية ومتطلبات التنمية.
وموريتانيا اليوم أحوج ما تكون إلى مسؤولين يجمعون بين الكفاءة والخبرة، والحزم في تطبيق القانون والإنصاف في التعامل مع المواطنين، والقدرة على تنظيم الموارد وتحويلها إلى فرص للعمل والإنتاج.
ولا تقتصر المؤشرات التي يُستند إليها في إبراز تجربة الحسين ولد جلفون على المجال الفني والإداري وحده، بل تمتد إلى تجربته في العمل السياسي والميداني، وقدرته على التواصل مع المواطنين وحشد الدعم لخيارات الدولة.
وتبرز في هذا السياق تجربته في قيادة حملة انتخابية في بعض المقالع ذات الظروف الميدانية الصعبة بمقاطعة الشامي، على مستوى ولاية داخلت نواذيبو، وهي تجربة أسهمت، وفق المعطيات المتداولة، في تحقيق نتيجة انتخابية متقدمة لصالح فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في انتخابات عام 2024.
وتبرز هذه التجربة أهمية الحضور الميداني والقدرة على التواصل مع الفئات الموجودة في مناطق التنقيب، وفهم انشغالاتها وتنظيم العمل معها. ومع ذلك، يظل أساس تقييم أي مسؤول هو ما يقدمه في مجال اختصاصه، وما يسهم به في تطوير المرفق العام وخدمة المواطنين.
إن المطالبة بتعيين الحسين ولد جلفون على رأس الوكالة الوطنية معادن موريتانيا هي دعوة إلى النظر في مسار كفاءة وطنية راكمت تجربة مباشرة في أحد أهم مفاصل المؤسسة، وأصبحت على معرفة دقيقة بتفاصيل النشاط التعديني ومشكلاته والفرص المتاحة لتطويره.
فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادة قادرة على مواصلة تنظيم التعدين الأهلي وشبه الصناعي، ومواكبة تجربة التعدين الصغير حتى تبلغ أهدافها المنشودة، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتوسيع الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، وحماية المنقبين من التجاوزات، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحسين مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وموارد الدولة.
كما تحتاج إلى إدارة تؤمن بأن التنمية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، وأن حماية حقوق المنقب البسيط لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار، بل تشكل أحد شروط نجاحه واستدامته.
وعليه، فإننا نلتمس من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، النظر في إمكانية إسناد قيادة الوكالة الوطنية معادن موريتانيا إلى المهندس والإطار المحترم الحسين ولد جلفون، استنادًا إلى خبرته الميدانية، ومعرفته بتحديات القطاع، وما راكمه من تجربة في إدارة الاستغلال.
فالمناصب الكبرى ليست غايات في ذاتها، وإنما مسؤوليات تُسند إلى من تتوافر فيهم الكفاءة والقدرة على الإنجاز. وحين تكون لدى الدولة كفاءات تعرف الميدان من داخله، وتفهم حاجات المواطنين، وتدرك مكامن الخلل وسبل معالجته، فإن الاستفادة من خبرتها في مواقع المسؤولية تصبح خيارًا يستحق الدراسة والتقدير.
إن تثمين الكفاءات الوطنية، والاستفادة من خبرتها، وربط المسؤولية بالقدرة على الإنجاز، خطوات تعزز أداء مؤسسات الدولة وتدعم ثقة المواطنين فيها، وتفتح آفاقًا أوسع أمام قطاع معدني قادر على الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجًا وتنظيمًا وعدالة.
المهندس فؤاد أحمدو البناني
إطار بالوكالة الوطنية معادن موريتانيا
