ردود وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين : المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة 2026/07/22
هلا ريم الاخباري: لن نسمح بأن تكون الرخص التعدينية مجالاً للمضاربة؛ فهي أداة للتنمية وليست وسيلة للاحتكار.”
“حوكمة القطاع التعديني تبدأ بتطبيق القانون على الجميع، وصيانة الثروة الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون.”
“نعمل على ترسيخ موريتانيا كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة، تقوم على الشفافية والاستقرار والشراكة طويلة الأمد.”
“مشاركاتنا الدولية لم تكن بروتوكولية، بل استهدفت تحويل الفرص الجيولوجية إلى استثمارات فعلية وشراكات استراتيجية.”
“المعادن الحيوية تمثل فرصة تاريخية لموريتانيا للاندماج في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالتحول الطاقوي والاقتصاد الرقمي.”
“اتفاقنا الإطاري مع الولايات المتحدة يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المعادن الحرجة وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.”
“هدفنا أن تستفيد موريتانيا من مواردها عبر الاستخراج والمعالجة والتثمين، لا من تصدير المواد الخام فقط.”
“تصحيح وضعية المصانع ليس إجراءً عقابياً، بل مسارٌ لتنظيم القطاع، وحماية المستثمر، وضمان جودة الإنتاج.”
“منح مهلة لتسوية الوضعيات القانونية يعكس حرص الدولة على المرافقة والتيسير قبل أي إجراء رقابي.”
“الشباك الموحد يجسد التزامنا بتبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المستثمر والصناعي.”
“التنمية الصناعية المستدامة تقوم على التوازن بين تشجيع الاستثمار، وتطبيق القانون، وحماية المستهلك.”
“نؤمن بأن السيادة على الموارد الطبيعية لا تتحقق إلا بحسن إدارتها وتعظيم مردودها لصالح الاقتصاد الوطني.”
“ما نقوم به اليوم هو بناء قطاع معادن وصناعة أكثر تنافسية، وأكثر قدرة على خلق فرص العمل وتعزيز النمو.”
“التكامل بين الإصلاحات الداخلية والانفتاح الخارجي هو الأساس الذي نبني عليه مستقبل قطاع المعادن والصناعة في موريتانيا.”
“رؤيتنا واضحة: تنظيم محكم، واستثمار مسؤول، وقيمة مضافة وطنية تعود بالنفع المباشر على المواطن الموريتاني.”
