الجمعية الوطنية تجيز مشروع القانون المتعلق بالشاطئ لتعزيز حمايته وضمان تسييره المستدام

هلا ريم الاخباري: أجازت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.

وفي عرضها لمشروع القانون، أوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، أن إعداد هذا النص جاء استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الشاطئ، وفي مقدمتها الضغوط البشرية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتي أسهمت في زيادة هشاشته وارتفاع مستوى المخاطر التي تهدده.

وأضافت أن الأمر القانوني رقم 2007-037، الصادر في 17 أبريل 2007، والذي تم اعتماده في ظرفية خاصة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالشاطئ، لم يمكن، بعد ثمانية عشر عاما من تطبيقه، في إرساء رقابة فعالة أو تحقيق تسيير مندمج لهذا الفضاء الحيوي، وذلك بسبب عدم استكمال النصوص التطبيقية اللازمة، إلى جانب وجود تداخلات في بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية، فضلا عن محدودية فعالية العقوبات الإدارية والقضائية المنصوص عليها.

وأكدت معالي الوزيرة أن اكتشاف واستغلال الموارد النفطية والغازية فرض تحديات بيئية جديدة، جعلت من حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث أولوية لدى السلطات العمومية، مع ضرورة المحافظة على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والطاقوية والالتزامات الدولية للدولة.

وأوضحت أن مشروع القانون يهدف أساسا إلى إرساء المبادئ الكفيلة بتعزيز التسيير المندمج والمستديم للشاطئ الموريتاني، وتحديد القواعد المنظمة لتهيئته وحمايته وتسييره وتثمينه في إطار تكاملي مع المنظومة القانونية القائمة، لاسيما مع مدونات الدومين التابع للدولة، والبيئة، والغابات، والمياه.

وبيّنت أن مشروع القانون يتضمن خمسة أبواب، تشمل الأحكام العامة، وتهيئة الشاطئ، وتدابير الحماية والتسيير ومكافحة التلوث، والانتهاكات والعقوبات، ثم الأحكام الختامية.

وفيما يتعلق بأدوات التخطيط والتهيئة الخاصة بالشاطئ، أوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أنها شهدت تحديثات مهمة، حيث تم تحيين “خطة تهيئة وتسيير الشاطئ” خلال سنة 2025. كما خضعت “توجيهات تهيئة الشاطئ” لدراسات حديثة تستهدف تعزيز حكامة الشريط الكثبي الساحلي، وخاصة على مستوى مدينة نواكشوط.

من جانبهم، ثمّن السادة النواب مشروع القانون، مؤكدين أهميته في حماية الشاطئ الموريتاني باعتباره رصيدا بيئيا واقتصاديا واستراتيجيا ذا قيمة وطنية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهه.

كما أشادوا بجودة الصياغة القانونية للنص وسلامة لغته، معتبرين أن تنظيم واستغلال المجال الشاطئي يمثل خطوة مهمة نحو تثمين هذه الثروة الوطنية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

L’Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif au littoral afin de renforcer sa protection et d’assurer sa gestion durable

L’Assemblée nationale a adopté, ce vendredi 3 juillet 2026 au cours de sa séance plénière tenue ce vendredi matin sous la présidence de M. Ahmedou Mohamed Mahfoudh Mbala, Vice-président de l’Assemblée nationale, le projet de loi relatif au littoral.

Présentant le texte devant les députés, Son Excellence la Ministre de l’Environnement et du Développement durable, Madame Messouda Baham Mohamed Laghdaf, a indiqué que l’élaboration de ce projet de loi répond aux défis croissants auxquels est confronté le littoral, notamment les pressions d’origine anthropique et les effets néfastes des changements climatiques, qui ont contribué à accroître sa vulnérabilité et les risques pesant sur cet espace stratégique.

Elle a rappelé que l’ordonnance n° 2007-037 du 17 avril 2007, adoptée dans un contexte particulier pour répondre aux problématiques liées au littoral, n’a pas permis, après dix-huit années d’application, d’assurer un contrôle efficace ni une gestion intégrée de cet espace vital. Cette situation s’explique notamment par l’absence des textes d’application nécessaires, le chevauchement de certaines dispositions législatives et réglementaires, ainsi que par le caractère peu dissuasif des sanctions administratives et judiciaires prévues.

Son Excellence la Ministre a également souligné que la découverte et l’exploitation des ressources pétrolières et gazières ont fait émerger de nouveaux défis environnementaux, plaçant la protection du milieu marin et la lutte contre la pollution parmi les priorités des pouvoirs publics, tout en veillant à préserver l’équilibre entre les exigences du développement économique et énergétique et les engagements internationaux de la Mauritanie.

Elle a précisé que le projet de loi vise principalement à établir les principes d’une gestion intégrée et durable du littoral mauritanien, à définir les règles encadrant son aménagement, sa protection, sa gestion et sa valorisation, en parfaite complémentarité avec le cadre juridique existant, notamment les codes du domaine de l’État, de l’environnement, des forêts et de l’eau.

Le texte est structuré en cinq titres portant respectivement sur les dispositions générales, l’aménagement du littoral, les mesures de protection, de gestion et de lutte contre la pollution, les infractions et sanctions, ainsi que les dispositions finales.

S’agissant des outils de planification et d’aménagement du littoral, la Ministre a indiqué qu’ils ont fait l’objet d’importantes mises à jour. Le Plan d’aménagement et de gestion du littoral a ainsi été révisé en 2025, tandis que les Orientations d’aménagement du littoral ont été actualisées à travers de nouvelles études visant à renforcer la gouvernance du cordon dunaire côtier, en particulier au niveau de la ville de Nouakchott.

Les députés ont, pour leur part, salué l’adoption de ce projet de loi, soulignant son importance pour la protection du littoral mauritanien, considéré comme un patrimoine environnemental, économique et stratégique d’intérêt national face aux défis grandissants auxquels il est confronté.

Ils ont également mis en avant la qualité de la rédaction juridique du texte ainsi que la clarté de son langage, estimant que l’encadrement de l’aménagement et de l’exploitation du littoral constitue une étape essentielle pour valoriser cette richesse nationale et en garantir la préservation au profit des générations futures.