وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشارك في الجلسة المخصصة لعرض تقرير المقرر الأممي لموريتانيا حول حقوق المهاجرين غير النظاميين

هلا ريم الاخباري: شارك وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الرئيس د. البكاي عبد المالك في الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف. وفي هذا الإطار حضر الرئيس والوفد المرافق له صباح اليوم بقصر الأمم المتحدة بجنيف عرض المقرر الأممي لتقريره الخاص لموريتانيا حول الهجرة غير النظامية والحوار التفاعلي الذي انعقد حوله بين الوفد الحكومي والمقرر الأممي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع.

وقد استعرض التقرير نتائج زيارة المقرر الأممي لموريتانيا حول الموضوع من 02 إلى 12 سبتمبر من العام الماضي.

وفي تعليقه على التقرير الذي قدمه المقرر الأممي الخاص المكلف بحقوق المهاجرين غير النظاميين قال رئيس اللجنة -بعد أن شكر المقرر على زيارته لموريتانيا ولقائه الموسع مع جميع الأطراف المعنية بلمف الهجرة غير النظامية بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة توافق على ما ورد في التقرير من تقدّم حققته الدولة الموريتانية في مجال حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين خصوصا ما يتعلق بسن قانون 017-2020 المتعلق بمحاربة الاتجار بالأشخاص وبالمهاجرين غير النظاميين وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين للحد من مخاطر الهجرة غير النظامية والجهود الجارية حاليا من أجل إنشاء إطار تشريعي وطني متعلق باللجوء، وأن اللجنة تشاطر تقرير المقرر الخاص ضرورة تعزيز حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء وبشكل أخص النساء والقصر والأطفال غير المرفوقين بأسرهم وجميع الفئات الهشة.

غير أن رئيس اللجنة استدرك قائلا: بأن اللجنة من خلال فرقها المنتشرة وحضورها المنتظم وشبه اليومي في أماكن الإنقاذ ومراكز استقبال الأجانب لم تلاحظ أي انتهاكات منتظمة لحقوق المهاجرين أو الاستيلاء على مملكاتهم من هواتف وغيرها، ولا أية انتهاكات جنسية بحقهم. بل على العكس لاحظت عناية خاصة بحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين.

وقد أكد الرئيس في نهاية مداخلته ضرورة تعزيز آليات الوقاية والمتابعة والتظلم في جميع مراحل الهجرة غير النظامية من أجل توفير الحج الأقصى من الحماية لحقوق جميع المهاجرين وفقا للالتزامات الوطنية والدولية لموريتانيا.

وفي الأخير وجّه الرئيس إلى المقرر الخاص السؤال التالي:
السيد المقرر الخاص في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها دول العبور والاستقبال أحيانا مثل موريتانيا، هل هناك تدابير ملموسة يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها من أجل الرفع من قدرات هذه الدول للتصدي لهذا السيل الجارف من الهجرة غير النظامية مع ضمان وجود حماية قصوى لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

ومن المقرر أن تتواصل جلسات نقاش هذا التقرير الأممي من طرف جميع الأطراف المعنية طوال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى توصيات عامة وخلاصات نهائية.