أهم ردود وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري السيد مامودو مامادو انيانغ في المؤتمر الصحفي للحكومة

هلا ريم الاخباري: قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري السيد مامودو مامادو انيانغ، اليوم، أمام اجتماع مجلس الوزراء، بيانا يتعلق بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين.

ويستعرض البيان الوضع الراهن لكافة القطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، وكذا الاقتطاعات الريفية الواقعة ضمن حيز مدينة نواكشوط وضواحيها، مع تصنيفها إلى فئات محددة وفقًا لوضعها القانوني والعمراني.

وفي تعليقه على البيان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم، أكد معالي الوزير أن هذا البيان استند إلى تدقيق معمق شمل أرشيف السندات العقارية ومراسيم المنح، إضافة إلى تحليل الصور الفضائية والمعاينات الميدانية، مع مطابقة النتائج للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأضاف معالي الوزير، أن هذه المراجعة أفضت إلى تصنيف الوضعيات العقارية إلى خمس فئات رئيسية، بما يتيح معالجة دقيقة لكل حالة وفق وضعها القانوني والعمراني.

وأوضح معالي الوزير أنه، على ضوء هذه الدراسة، تم تصنيف الاقتطاعات الريفية إلى خمس فئات وذلك على النحو التالي:

1- الاقتطاعات الريفية المبنية الحائزة على بروتوكولات اتفاق مع الدولة سنة 2012، وتضم 20 اقتطاعًا داخل الحيز الحضري؛
2- الاقتطاعات الريفية المبنية دون بروتوكولات مع الدولة، وتشمل مناطق شبه مكتملة البناء، مما أفرز وضعية قانونية غير سليمة لأكثر من 3000 منزل على مساحة إجمالية تبلغ 204 هكتارات، دون سندات عقارية أو مخططات تقطيع معتمدة؛
3- الاقتطاعات الريفية غير المبنية الواقعة ضمن حيز المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران (SDAU)، وهي أراضٍ داخل المجال الحضري لم يتم استغلالها أو تقطيعها، مما يعيق التوسع العمراني؛
4- القطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين في المناطق الحضرية؛
5- المطورون العقاريون في منطقة تمرجيت.

وأعلن معالي الوزير أن البيان تضمن جملة من التوصيات أبرزها:
– استدعاء المعنيين لتسوية وضعياتهم القانونية ضمن آجال محددة؛
– إعداد بروتوكولات فردية للحالات غير المشمولة باتفاقيات سابقة؛
– إطلاق عمليات إحصاء وتدقيق للسندات ضمن المخطط التوجيهي؛
– اتخاذ إجراءات قانونية تشمل إلغاء مراسيم المنح غير المستوفية للشروط وشطب السندات المرتبطة بها.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Domaines, du Patrimoine de l’État et de la Réforme foncière, M. Mamoudou Mamadou Niang, a présenté aujourd’hui, devant le Conseil des ministres, une communication relative aux concessions rurales et aux parcelles attribuées aux promoteurs immobiliers.

Cette communication, présentée par Son Excellence M. le Ministre, dresse un état des lieux de l’ensemble des parcelles attribuées aux promoteurs immobiliers, ainsi que des concessions rurales situés dans le périmètre de la ville de Nouakchott et de ses environs, en les classant en catégories distinctes selon leur situation juridique et urbanistique.

Dans son commentaire sur cette communication, lors du point de presse hebdomadaire du gouvernement tenu ce soir, Son Excellence M. le Ministre a indiqué que ce travail repose sur un audit approfondi comprenant l’examen des archives des titres fonciers et des décrets d’attribution, l’analyse d’images satellitaires ainsi que des constats de terrain, avec un croisement des données avec les textes juridiques et réglementaires en vigueur.

Son Excellence M. le Ministre a ajouté que cette revue a permis de classer les situations foncières en cinq grandes catégories, afin d’assurer un traitement précis et adapté à chaque cas, en fonction de son statut juridique et urbanistique.

Son Excellence M. le Ministre a précisé que, sur la base de cette étude, les concessions rurales ont été réparties en cinq catégories comme suit :
1. concessions rurales bâties disposant d’un protocole d’accord avec l’État en 2012, au nombre de 20, situées dans le périmètre urbain ;
2. concessions rurales bâties sans protocole d’accord avec l’État, comprenant des zones quasi entièrement construites, ayant généré une situation juridique irrégulière pour plus de 3 000 habitations, couvrant une superficie totale de 204 hectares, sans titres fonciers ni plans de lotissement approuvés ;
3. concessions rurales non bâties situées dans le périmètre du SDAU, constituant des réserves foncières non exploitées entravant l’expansion urbaine ;
4. parcelles accordées aux promoteurs immobiliers en zones urbaines ;
5. promoteurs immobiliers dans la zone de Tamergit.

Son Excellence M. le Ministre a enfin annoncé que la communication comporte un ensemble de recommandations, notamment :
• La convocation des parties concernées en vue de régulariser leur situation juridique dans des délais déterminés ;
• L’élaboration de protocoles individuels pour les cas non couverts par des accords antérieurs ;
• Le lancement d’opérations de recensement et d’audit des titres dans le cadre du SDAU ;
• La prise de mesures juridiques incluant l’annulation des décrets d’attribution non conformes et la radiation des titres fonciers y afférents.

#وزارة_العقارات_وأملاك_الدولة_والإصلاح_العقاري
#موريتانيا