النيابة العامة توضح أسباب توقيف “وردة” وتفند الشائعات المتداولة
هلا ريم الاخباري: أصدرت النيابة العامة بيانًا توضيحيًا بشأن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، عقب تداول معطيات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيفها.
وأكدت النيابة أن المعنية كانت محل متابعة جزائية ضمن الملف رقم 1082/2025، وتخضع لإجراءات المراقبة القضائية، قبل أن يثبت إخلالها بالالتزامات المفروضة عليها، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.
وأوضح البيان أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب تواجد المعنية خارج نواكشوط، قبل أن يتم توقيفها فور عودتها وتنفيذ المذكرة الصادرة بحقها بشكل قانوني.
ونفت النيابة العامة بشكل قاطع وجود أي صلة بين توقيف المعنية والتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يزال قيد الإشعار ولم يُتخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن.
وجددت النيابة العامة تأكيدها على التزامها بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
