عــدَّل بگرو: معركة الإصلاح وتحديات الواقع حامدن محمدالأمين اسعيد
هلا ريم الاخباري -مقاطعة عدل بگرو، ذلك الجزء من وطننا العزيز الذي لطالما كان يعيش في صمت بعيدًا عن الأنظار السياسية والدولية، إلا أنه اليوم أصبح محط نقاشات جدلية تؤثر في حياة المواطنين وتطرح تساؤلات عميقة.
في الآونة الأخيرة، وتحديدا بُعيد مناقشة ميزانية البلدية، بدأت تظهر بعض التحركات التي خلقت صراعًا بين الأطراف المتنوعة في المقاطعة.
وإذا سلَّمنا جدلاً أن الحملة التي قام بها بعض العُمَد والمستشارين هي محاولة للاحتفاظ بمواقعهم في دائرة القرار ، أو يراد منها الحصول على نصيبٍ في الكعكة كما أشار إلى ذلك أفراد، دون أن تسعى حقًا لإصلاح الوضع المحلي، فلا بد أن نتساءل: أين ذهبت الـ114 مليون أوقية التي تمت مناقشتها ؟
وما الذي تم إنجازه في ظل هذه المبالغ؟
وهل انعكست هذه المبالغ فعلاً على مستوى الخدمات العامة في المقاطعة؟
أين ذهبت الـ114 مليون أوقية ؟؟؟!
الحديث عن المبالغ المالية التي تم تخصيصها للميزانية المحلية، والتي تداولتها وسائل الاعلام المحلية بلغت 114 مليون أوقية، يثير العديد من التساؤلات.
هل تم صرفها في المشاريع التنموية التي يحتاجها سكان عدل بگرو؟
هل انعكست هذه الأموال على تحسين الواقع الخدمي في المقاطعة؟
والسؤال الجوهري هنا هو: لماذا لم يشعر المواطنون في عدل بگرو بتحسن واضح في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء؟
ولماذا لا تزال المرافق العمومية تعاني من نقص في الترميم والتجهيز ؟
وهل كان هناك تحسن في بنية البلدية ذاتها ؟
هذه الأسئلة تؤكد على أهمية الشفافية والمحاسبة في استخدام هذه الأموال.
لا شك أن مقاطعة عدل بگرو بحاجة إلى إصلاحات حقيقية على أرض الواقع، وألا تظل الأموال الحكومية تُنفق على مشروعات وهمية أو غير ذات جدوى حقيقية للمواطنين.
هل تغير شيء على الأرض؟
من المؤكد أن المحاسبة والمراقبة هي من وسائل الإصلاح الأساسية، لكن مع كل هذه الأموال التي تم تخصيصها، هل شعر المواطنون بتغيير حقيقي؟
هل تم تحسين الخدمات الأساسية التي تلامس حياتهم اليومية، مثل توفير الكهرباء بانتظام أو تحسين شبكات المياه التي كانت تمثل مشكلة قائمة؟
هل تأثرت المقاطعة بمشاريع تنموية ملموسة أم أنها استمرت في معاناتها اليومية؟
إذا كانت الإجابة لا، فإن هذا يشير إلى أن العمل المحلي يحتاج إلى تدقيق أكبر وإعادة نظر في كيفية تنفيذ المشاريع، بحيث تكون أكثر فاعلية وتستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المواطنين.
في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن المعارضة التي ظهرت داخل المجلس البلدي والتي انتقدت الميزانية، لعبت دورًا هامًا في تسليط الضوء على القضايا التي كانت مغيبة.
فالكشف عن “المستور” وطرح الأسئلة حول توزيع الأموال أمر في غاية الأهمية.
قد يرى البعض أن الثلة المعارضة لم كانت طرفاً في القضية ، لكنها على الأقل قدمت دعوة لفتح ملفات الفساد المحتملة واحتساب تكلفة المشاريع وميزانيات الإنفاق في وجه الشفافية.
التشكيك في الأموال المخصصة للمقاطعة قد يكون له دور إيجابي، خاصة إذا كان يساهم في تحسين مستوى المراقبة والتقييم، وضمان أن يتم صرف هذه المبالغ في ما يعود بالنفع على سكان المقاطعة.
خُلاصةً:
مقاطعة عدل بگرو تستحق علينا أكثر من أن تكون ساحة لمناورات سياسية ومكاسب شخصية.
المواطنون في عدل بگرو بحاجة ماسة إلى تحسين واقعهم اليومي من خلال توفير الماء والكهرباء والبنية التحتية المناسبة.
ينبغي على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم لضمان أن كل أوقية تُنفق من ميزانية الدولة تَصُبُّ في مصلحة المقاطعة ، فهذا مال عام .
من غير المقبول أن يظل الفقر والتهميش يضرب بهذه المقاطعة والمناطق المحيطة بها، وليس لها أي بنية يمكن أن يحصل عليها السكوت وفي الوقت ذاته تتوفر الموارد المالية المخصصة من ميزانية الدولة لمواجهة هذه التحديات.
من المهم أن نكون واقعيين، فالنجاح لا يأتي من خلال المناورات السياسية أو الحروب الكلامية، بل من خلال العمل المشترك، وفتح الآفاق الواسعة أمام الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تكون هي منطلق أي تنمية حقيقية.
#للنشر
