حراك لمعلمين ينتقد حكم قضائي ضد أحد نشطائه

أصدر حراك لمعلمين بيانا ينتقد فيه حكما قضائيا صدر بحق أحد نشطاء شريحة لمعلمين، وشجب البيان ما أسماه تمالؤ الدولة والقضاء والنافذين على أحد نشطائه، الذي انتزعت منه زوجته ظلما وعدوانا وحكم عليه غيابيا بعد توارد أنباء عن خروجه أرض الوطن، وهذا نص البيان:

بیان

اخذت منظمة حراك المعلمين غير الحكومية المعروفة بمكافحة التمييز ضد شريحة الحدادين في موريتانيا علما بما تعرض له المناضل المنتمي الى هذه الشريحة والحائز على العضوية الرسمية للمنظمة، السيد محمد فال سيدي، من ظلم كبير. فبعد تهديده بالقتل وانتزاع زوجته منه عنونة ها هو القضاء الموريتاني يحابي الجناة الظلمة ويحكم عليه حكما غيابيا جائرا بالسجن سنتين دون ان يكون ارتكب جرما غير الزواج من فتاة اعجبته واعجبها تنتمي الى طبقة تهيمن على القضاء والدولة وتدعي انها شريفة ومن اصول عربية عريقة رغم شكنا في ذلك كما هي القراءة الصحيحة للتاريخ .

اننا في شريحة لمعلمين المضطهدة والمنبوذة من طرف الطبقات المتنفذة في موريتانيا اذ نؤكد أن دولة القانون المدنية والديمقراطية هي الحكم الوحيد بين المواطنين اذ تضمن مساواتهم في الحقوق والواجبات دون تمييز على أي اساس غير القانون مهما كان عرقيا او طبقيا لنهيب بكل القوى الحية المدنية والنخب الواعية والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية للوقوف معنا في قضيتنا وانصاف السيد سيدي محمد فال المضطهد لأسباب لا تمت الى القانون بصلة والوقوف معه حتى يسترد زوجته المغصوبة منه ويعود الى اطفاله بدون ملاحقة وحتى ينصفه القضاء في المراحل المقبلة بإلغاء ادانته الجائر والمنحازة للظلمة ونتعهد بمتابعة القضية قضائيا واعلاميا حتى استرجاع حقوقه كاملة .

كما نؤكد أننا ندافع فقط عن المضطهدين من الشريحة وخاصة منهم من لدينا أدلة على تعرضه للظلم دون غيره، ولذلك فإن بعض الاستفزازات والتهديدات من طرف أبناء الطبقات المتنفذة والتي تعرض لها منتسب المنظمة المعني أي محمد فال سيدي قد تصادفت مع وجوده في مكتب منسق المنظمة حين كان يحتمي بها من تهديدات المعنيين، وذلك عن طريق الهاتف، حيت تلقى أكثر من مكالمة عن طريقها تم تهديده وهو في مكتب المنسق العام، وهو ما جعلنا نتبنى القضية بجدية، ونناشد السلطات بحمايته من الظلمة.

عاشت العدالة لا للظلم نعم للمساواة

انواكشوط بتاريخ 03/12/2022

المنسق العام للحراك

د.أحمد جدو البشير