بيان جديد لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق هذا نصه
هلا ريم الإخباري: قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن تغيير توقيت توقيعه أمام إدارة الجرائم الاقتصادية “انتهاك صارخ للقانون وللأوامر القضائية، واعتداء سافر على اختصاص القضاء”.
وأكدت هيئة الدفاع في بيان نشر اليوم أن عزيز تقدم بطلب إلى القضاء بهذا الشأن، وأنه في انتظار البت بعدم شرعية هذا التغيير، سيلتزم بهذا التوقيت الجديد ابتداءا من هذا الأسبوع، وذلك بعد أن استوفى التوقيعات الأسبوعية الثلاثة المحددة من طرف القضاء في الأسبوع الماضي.
وأضافت هيئة الدفاع أن سيقوم بكل ذلك “احتراما منه للقانون وللأوامر والقرارات القضائية، وأملا في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه”.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية ابلغت الرئيس السابق تغيير أوقات الحضور إلى إدارة الأمن، لكنه رفض القرار معللا ذلك بعدم صدور القرار من طرف القضاء، ليؤكد بيان دفاعه اليوم التزامه بقرار الشرطة.
