هلا ريم الإخباري : شكل تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة 03 أغشت 2019’ قطيعة تامة مع الممارسات القديمة لتسيير المال العام مثل ( الفساد وغياب كينونة ومفهوم الدولة الحق ) والتي كانت تقف حجر عثرة أمام قيام دولة الإنصاف والعدل؛ ولذلك عمل فخامة رئيس الجمهورية على تكريس دولة الحق والإنصاف؛ التي يجد فيها الكل ذاته؛ بعيدا عن سياسة الإقصاء والتهميش.
ولذا كان الإهتمام الحكومي منصبا على تقريب الإدارة من المواطنين بغية تأسيس دولة العدل والإنصاف ’ والتي يجد فيها الكل ذاته بغض النظر عن ألوانهم وانتماءاتهم الإيديولوجية والسياسية ’ فاتحا بذلك عهدا جديدا من التعاطي الايجابي مع جميع الطيف السياسي ’ وهو ما أغضب بارونات الفساد التي تقتات دوما وتغذي روح الصراع بين السلطة والمعارضة ’ وبالتالي تجد أن أي تقارب بينهما يقضي على الكعكة القديمة ـ الجديدة ’ وهو ما جعل تلك البارونات تتحين الفرص للانقضاض على أية محاولة للتقارب بين المعارضة ـ التي أنهكتها عشرية الجمر سحقا وسحلا ـ والسلطة الجديدة التي فتحت الباب على مصراعيه لردم هوة الصراع بينهما .
ورجوعا إلى الوراء يمكن القول بالجزم ’ إن ثلاث سنين من الحكم الرشيد والسديد لرئيس الإجماع الوطني تميزت وترصعت ببناء دولة المواطنة وتجسبد عقلية الإنصاف ’ الذي لا يمكن قيام الدولة بدونه’ دولة يشعر فيها الجميع بأن له حقوقا وعليه واجبات ’ إنها الدولة الحداثية والعصرية المنشفة؛ كما جسدها ويجسدها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ والتي إنحسر من خلالها الغبن والتهميش والتلاعب بالمال العام خدمة للمواطنين بشكل عام؛ سبيلا لتعزيز أواصر ترابط اللحمة بين كافة فئات شعبنا؛ وهو ما لم يتحقق إلا بالقضاء على التفاوت الطبقي والتراتبية الإجتماعية؛ وهو ما ظلت الحكومة طيلة ثلاث سنوات وبتوجيهات من القيادة الوطنية تعمل على تكريسه؛ بغية محو تلك الفوارق وردم الهوة بين المواطنين؛ ولذلك عكفت الدولة على خلق مشاريع طموحة للحد من تفاقم ظاهرة زيادة الأسعار؛ التي عرفها العالم بأسره ونحن جزء من هذا البرزخ ولسنا في منأى عنه؛ كما أن لظاهرة وباء كورونا تأثيرا على ذلك والأزمة الأوكرانية؛ إلا أن الدولة قد جابهت وببسالة كل ذلك وبوسائلها الخاصة ولله الحمد.
وهكذا تميزت هذه السنوات المشرفة بمتابعة وإشراف من رئيس الجمهورية لكل البرامج الطموحة تخطيطا وتنفيذا؛ حتى استقامت على عودها وقطف المواطنون ثمارها رطبا جنيا؛ هكذا يغدو نشوء الدولة مرتبطا بمدى سقف طموحات كل شخص ’ لنيل أكبر قدر من الثقة فيها؛ والتي كنا قد إفتقدناها سنين طويلة؛ ليفتح بذلك الأمل؛ ويزيل الألم ليستفيد الكل من خيرات البلد و
هو ما يضفى نوعا من الحراك والتناغم بشكل ايجابي للحفاظ على ديمومة واستمرارية الدولة ’ بل والحفاظ عليها ’ ويوقف الصراع القديم/ الجديد بين السلطة والمعارضة بشقيها : الراديكالي والمحاور’ ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة ’ لأن بناء الدولة يتطلب الهدنة والتهدئة مع كافة الطيف السياسي كما يتطلب وجودها الحفاظ على الهوية الوطنية ’ التي عبثت بها غلمان عشرية النهب والسلب ’ ولا أقصد بمفهوم الهوية الوطنية سوى { هذا الوعاء الوطني الكبير الذي يعترف ويوثق ويستوعب كل مكونات شعبنا العريق ’ ويخلق منه وبه كيانا كبيرا وصلبا يمثل الجميع ’ ولا يقصي أو يلغي أحدا على الهامش بل يقويه وينميه داخل الإطار الوطني العام الذي يقوي كافة مكوناته } .
وما يضفي المصداقية أكثر لتقييم وقولبة ثلاث سنين من حكم رئيس الإجماع الوطني ’ هو أنه لامس بشكل لا مراء فيه الجانب الوجداني والنفسي للطبقات الهشة ’ التي كانت ولأمد سحيق على الهامش ’ لتجد نفسها نهارا جهارا في برنامج { تآزر ’ والشيله وداري …الخ } هذه البرامج الطموحة؛ التي تعهد بها رئيس الجمهورية إبان الحملة الانتخابية ’ وهو البرنامج الذي قدم منحا مالية شهرية لصالح 200 ألف أسرة موريتانية فقيرة ومفقرة ’ وقد تم تعميم برنامج {الشيله } ليشمل جميع ولايات الوطن وارتفع سقفه ليتضاعف ’ وقد أنشئت لذلك وكالة جديدة تابعة لرئاسة الجمهورية تصل ميزانيتها مائتي مليار أوقية ’ وحيث أضحت كل أسرة تمتلك راتبا شهريا ’ بعد أن كانت تستغل أصواتها من أجل الوصول للسلطة ’ أضف إلى ذلك توزيع آلاف البطاقات الصحية داخليا وخارجيا ممن يتطلبون ذلك ’ هذا غيض من فيض لثلاث سنين خلون من حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ’ الذي تداعت له جميع القوى الوطنية ملبية نداء الوطن لمن خدم ويخدم الوطن والمواطن ’ وجعل من دولة العدل والمساواة رهانه الأوحد ’ وبالتالي كانت نتيجة هذه السنين فيها يغاث الناس وفيها يعصرون ’ يغاثوا من أباطرة الفساد وسماسرة هيبة الدولة ’ ليجنوا ثمار التقسيم العادل للثروة الوطنية .
