ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ البنك ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻬﺎ ( تفاصيل )

هلا ريم الإخباري : حصلت مصادر إخبارية ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ .
ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﻣﺒﻠﻎ 935.135 ﻳﻮﺭﻭ، ﻭ 558.675 ﺩﻭﻻﺭﺍ، ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 100 ﻭ 200 ﻭ 500 ﻳﻮﺭﻭ، ﻗﺪﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 930 ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ .
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﻳﻮﻡ 03 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﺣﺎﻟﻬﻢ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ 7 ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﺪﺓ ﺗﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ، ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺗﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺃﺭﺟﻌﺖ – ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ – ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﺮﻭﺗﻜﻮﻝ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻴﺸﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ، ﻭﺍﺳﺘﻤﻠﺘﻪ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺣﻴﺚ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 500 ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻔﺌﺎﺕ ﺃﻗﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺑﻔﺤﺼﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻔﺼﺤﻪ، ﺧﻼﻓﺎ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ، ﻭﻭﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﻪ، ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻋﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺒﻠﻎ 500 ﻳﻮﺭﻭ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻟﺒﺎﺕ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻮﻑ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺰﻭﺭﺓ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺫﻛﺮﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﺮﻭﺗﻜﻮﻝ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘﺠﺪ 180 ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺰﻭﺭﺓ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﺎﻋﻘﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻣﺮﺩﻓﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻤﺰﻳﻘﻬﺎ، ﻭﺭﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ، ﻭﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ، ﻣﺮﺩﻓﺔ ﺃﻥ ﺑﻨﺖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 500 ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻔﺌﺎﺕ ﺃﻗﻞ، ﺛﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺤﺮﺟﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻭﺛﺎﺋﻖ، ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﺑﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻫﻢ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ .
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ – ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ – ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ – ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ – ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻭﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ . ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﺑﺄﺭﺑﺎﺡ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺃﻥ ﺿﻐﻂ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ – ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺘﺤﻒ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ – ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ .
ﻇﺮﻭﻑ ﺿﺎﻏﻄﺔ
ﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺿﺎﻏﻄﺔ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻨﺴﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻔﺘﻮﺡ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﺜﻴﺮﺓ . – ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﺎ .-
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﻧﻔﺖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺸﻔﻪ، ﻣﺮﺟﻌﺔ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﻭﺍﻕ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺒﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ، ﻣﺮﺩﻓﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻴﻼ ﻭﻧﻬﺎﺭﺍ، ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﻀﻌﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ .
ﻭﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻗﺎﻝ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺇﻧﻬﺎ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ 1997/1998 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺘﻠﺠﺄ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007 ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﺘﺘﻢ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ 2012 ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .