ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
هلا ريم الإخباري : ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ .
ﻧﺤﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺇﺭﺑﻴﻪ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻪ، ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2019 ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ، ﻣﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻪ ﻭﺗﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ :
ﺗﺤﻴﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﻢ ﺑﺸﺨﺼﻴﻦ ﺍﺳﺘﺠﻠﺒﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ( ﻧﺤﻴﻠﻜﻢ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28/04/2021 ) ﻣﻤﺎ ﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺣﻈﻲ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﺩﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ – ﺃﺷﻤﻴﻢ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻴﻔﻪ – ﺑﻮﻣﺪﻳﺪ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 2020
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 2019
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺭﻗﻢ -1 ﺑﻨﺸﺎﺏ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺴﻴﻠﻴﺒﺎﺑﻲ 2020
ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ – ﺑﻮﺗﻠﻤﻴﺖ
ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .
ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺇﻻ ﺍﻥ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .
ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ PSR ﻟﺴﻨﺔ .2020
ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2020
ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ Prime de bilan ﻟﺴﻨﺘﻲ 2019 ﻭ .2020
ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ Missions de contrôle ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﺃﻱ ﻣﻨﺬ 14 ﺷﻬﺮﺍ .
ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ . ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺷﻴﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .
ﻭﻧﻨﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻞ ﻭﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ / ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ .
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﻮﺗﻘﻨﻲ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺮﺓ، ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ .
ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺗﻘﻨﻲ . ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ :
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ ﺍﻹﺳﻔﻠﺘﻴﺔ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻜﺒﺲ ﺍﻟﻘﺺ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻧﻲ PCG
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ ﺍﻹﺳﻔﻠﺘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻣﻚ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ Duriez
ﻓﺤﺺ ﻣﺪﻯ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ﺍﻹﺳﻔﻠﺖ RTFOT
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭﺍ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻫﻞ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻼﺕ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻻﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺇﻓﻼﺳﻪ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﻳﻮﻡ 02/05/2021 .
ﻭﻗﺪ ﺃُﺗﺒﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮ ﺁﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺫﺍﻙ ﻳﻮﻡ 03/05/2021 .
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻝ 07/05/2021 ﻋﻘﺪﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺣﻀﺮﻩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 09/05/2021 ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎﺀﺍ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺑﺪﻝ ﺃﺧﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ 10/05/2021 ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :
ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ / ﺑﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﺗﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮ :
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ – ﺃﺷﻤﻴﻢ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 2020
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺴﻴﻠﻴﺒﺎﺑﻲ 2020
ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ – ﺑﻮﺗﻠﻤﻴﺖ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻜﺴﺖ ﻏﻄﺮﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﺼﻴﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ LNTP ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ .
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻮﻥ ﻫﻢ :
– ﻡ . ﺃﻣﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻫﻴﺔ – ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
– ﻡ . ﺍﺑﺎﺕ ﻣﺪﻭ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮ
– ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
– ﺑﺎ ﺁﻻﺻﻦ ﻣﺎﻟﻚ – ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ .
ﻭﻓﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 12/05 / 2021 ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺜﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻱ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺑﺪﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺑﻌﺾ ﺯﻣﻼﺋﻨﺎ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻓﺼﻠﻬﻢ ( licenciement sans droit ) ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﺧﻄﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 46 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻮﻥ ﻫﻢ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ / ﺑﻮﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﻡ . ﺃﻣﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻫﻴﺔ – ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﻡ . ﺍﺑﺎﺕ ﻣﺪﻭ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮ
ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺎ ﺁﻻﺻﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﻭﺇﺫ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻧﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺷﻴﻄﻨﺔ ﺯﻣﻼﺋﻨﺎ، ﻭﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻌﻰ ﻛﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻣﻬﻨﻲ .
ﻭﻧﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﻳﻌﻜﺮ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺳﻮﺁﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﻙ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺟﺪ ﻭﺇﺧﻼﺹ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮﻭﻳﺠﻪ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﻼﻡ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ، ﺳﻨﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ :
ﺃﻭﻻ : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻋﻤﺎﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻬﺎﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻨﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻬﺬﺍ ﺿﺤﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻗﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ، ﻓﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ .
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﻴﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻊ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﻧﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﻻﺋﻖ؟
ﻭﻫﻞ ﻓﻌﻼ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻼﻝ ﻭﻟﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؟، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ” ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺛﺖ ﺗﺮﻛﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺩﻣﺮﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺩﻳﺴﺖ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﺘﻰ ﺃﺿﺤﻰ ﻣﺤﺒﻄﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﺎﻗﺪﺍ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ .”
ﺧﺘﺎﻣﺎ :
ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺯﻳﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻨﺎ ﺑﻔﺼﻞ ﺯﻣﻼﺋﻨﺎ ﻭﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺇﻧﺼﺎﻓﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻣﻀﻴﻨﺎ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻨﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺳﻠﻤﻲ ﻭﺃﺧﻼﻗﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺑﺎﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ .
وهذه رسالتنا السابقة لمعالي وزير التجهيز والنقل .
