ﻛﻮﺭﻧﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺗﺎﺟﺮﺍ موريتانيا ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻠﺲ ﻭﻳﻘﻠﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺭﺃﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ
هلا ريم الإخباري : ﻛﻮﺭﻧﺎ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻞ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﻓﺤﻮﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺤﻴﻢ ..…
ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﻔﺘﺎﻙ ﺣﻮﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺑﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻭﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﻢ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺁﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﺸﺮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ، ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺇﻟﻰ ﺟﺤﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺏ :
ﻗﺒﻞ ﻛﻮﺭﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼﻡ ..
ﻭﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺇﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻮﺭﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ . ﻓﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺃﺛﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺳﺮﺗﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ …
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻮﺟﺔ ﻛﻮﺭﻧﺎ ﻭﻗﺴﺎﻭﺗﻬﺎ ﺍﺿﻄﺮﺭﺕ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ – ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ – ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﺅﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰﻱ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﺈﺧﺮﺍﺟﻲ ﻣﻨﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺇﻓﻼﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .
ﻫﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﺳﻜﻨﻪ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰﻱ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ .
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﺑﻀﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .
ﻫﺬ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﺮﺽ ﻧﻔﺴﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﻧﻄﻮﺍﺋﻲ ﺻﺎﻣﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﺮﻳﺮ ﺟﺪﺍ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻬﺬ ﺍﻟﻤﺮﺽ .
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺳﺄﻟﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﻨﺎ؛
ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺭﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ .
ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻷﻥ ﻋﺠﺰ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﻻﺩﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻮﻻ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ، ﻟﻜﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻣﺮ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻴﻪ، ﻣﺎﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ،
ﺳﺄﻟﻨﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﺪﻳﺪ،
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻗﺎﺋﻼ :
ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻣﺴﺎﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ” ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ”
ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ .
ﻭﺣﺪﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻫﺰﺕ – ﻭﺇﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ – ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻓﻴﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻧﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻷﺳﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ، ﻭﺗﻢ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﺳﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺆﻭﻝ ﻛﺒﻴﺮﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻭﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻔﺘﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻧﺎ، ﻟﺘﺘﺤﻮﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻛﻮﻓﻴﺪ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ .
ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺮ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ .…
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻘﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﺣﻤﺪﻋﺎﻟﻲ
