ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .. ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
هلا ريم الإخباري : ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻨﺤﻰً ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺣﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻨﺰﻟﻖ – ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ – ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺭﻕ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻫﻲ :
ﻣﺎﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ؟
ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻲ؟
ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻳﻮﻣﺎً ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸﺠﺒﺎﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ:
• ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ ﻷﺑﻲ ﺫﺭ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ( ﻋﺠﺒﺖ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺷﺎﻫﺮﺍً ﺳﻴﻔﻪ )
ﻓﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ – ﺣﻮّﻝ ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﺍﺏ ،ﻭﺃﻭﺻﺪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻛﻞ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﻞ – ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﻨﺰﻟﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ( ﺑﺪﺀً ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ) ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻝ
• ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ :
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ( ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻟﺘﺘﻔﺮّﻍ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ) ،ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺰﻻﻕ ﺟﻞّ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﺮّﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻠﺘﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺫِﻛﺮﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘّﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺪﻭّﻧﺔ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﺮّﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﺻﺮﻑ ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻬﺸﺔ ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺟﺮّﺍﺀ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﻣﺸﺮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺘﻪ ﻣﺸﺤﻮﻧﺎً ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
• ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ :
ﺑﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻠﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻀﻌﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺒﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻉ ﻋﻠﺒﺔ ﺩﻭﺍﺀ (RIVOTRIL) ﺏ 5000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﺳﻌﺮﻩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻋﺸﺮ ﻣﺮّﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺳﻌﺮﻩ ﺏ 500 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻻّ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ( ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ – ﺃﻭﻻﻧﺰﺍﺑﻴﻦ …. ) ﺗﺒﺎﻉ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺣﺴﻴﺐ ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺐ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺟﻞّ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪّﺭﺓ
• ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎﺑﻴﻦ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ 10 ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻮﺍ ﻧﺼﻔﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻝ ﻛﻴﻒ ﺧﺮﺝ ﻫﺆﻻﺀ؟
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺘﻬﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ
– ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ : ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻧﻔﻮﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﺄﺗﻤﺮﻭﻥ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﻓﻴﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻛﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ
– ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ – ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ – ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻋﺒﺮ ﺳﻠّﻤﻬﺎ ،ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺻﺮ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪﺓ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﻭﻗﺪ ﺯﺍﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﺷﺘﺪّ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﻛﻨﺘﻪ ﻟﻠﻘﺘﻠﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ، ﻓﺮﺯ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻻ ﻛﻘﺘﻠﺔ ﻣﺘﻤﺮّﺳﻴﻦ ،ﻭﺫﺍﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﻨﻲ ﻣُﺤﻜﻢ
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻧﻔﻰ ﻟﻠﻘﺘﻞ ، ﺇﻻ ﺃﻥّ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺩﻋﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ، ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻈﺎﺋﻊ .
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺑﻴﻪ
ouldebih@gmail.com
ﺑﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
