الإدارة العامة للأمن الوطني تصدر بيانا حول قضية الرئيس السابق ولد عبدالعزيز

هلا ريم الإخباري : ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻣﻘﺮﻳﺒﻦ ﻣﻨﻪ ﺿﺎﻳﻘﻮﺍ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺠﻮﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ – ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﺭﻏﻢ ” ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ” ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﺠﺄﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺇﻳﺬﺍﺋﻬﻢ .”
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ .
” ﻃﺎﻟﻌﺘﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧﺒﺎﺭﺍ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺣﻞ .
ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻹﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﺒﺲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
– ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 2021-044 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10/05/2021 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
– ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 046/2021 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11/05/2021 ﻋﻦ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ :
– ﻋﺪﻡ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺳﻜﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻜﺼﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﺫﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
– ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺯﻳﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :
– ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺮ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﺠﺄﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺇﻳﺬﺍﺋﻬﻢ
ﻭﻗﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ -17-10 21/05/2021
ﻭﺗﻐﻴﺮﺕ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ 24/05/2021 ﺣﻴﺚ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ” ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻫﻴﻠﻜﺲ ” ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻛﺮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻋﻲ ﺿﻴﻖ ﻭﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﻢ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ .
– ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 2021-05-26 ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺳﻴﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ .
– ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 27/05 2021- ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻀﻠﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻏﺎﺩﺭ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ .
– ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 28/05/2021 ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ
ﻭﻛﺎﻥ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺒﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺼﻴﺪ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ .
ﻭﺗﺬﻛﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺿﺔ ﻭﺗﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ “.