ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺇﻧﺘﺎﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

هلا ريم الإخباري : ﻗﺎﻟﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻃﻢ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺪﺩﺍ ﺑﺎﻟﻜﺴﺎﺩ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﻋﻠﻰ ” ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .”
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺰﺭ، ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻋﻄﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ :
ﺗﻨﻬﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺴﺮﺏ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ .
ﺇﻥ ﻣﺎ ﻗﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1 ﻭ 8 ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﺭﺳﻪ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ . ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ 11 ﻣﺎﺭﺱ 2021 ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ..
ﻟﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺯﻫﻴﺪﺓ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻜﺴﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ .
ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ . ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺨﻀﺎﺭ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﻛﻼﺀ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ . ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﻭﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ‏( ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ ‏) .
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺟﺎﺀﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺿﻤﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﺑﺪﺍﻓﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻮﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺪﺩﺍ ﺑﺎﻟﻜﺴﺎﺩ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ . ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ، ﻟﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .
ﻭﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﺿﺒﻄﻬﺎ . ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺼﺮﻭﻥ ﺑﺤﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ .