ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ .. ﻟﻤﺎﺫﺍﺗﺒﻘﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ؟؟؟

هلا ريم الإخباري : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺧﺮﻯ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭﺻﺪﻳﻘﺔ . ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﻮﻕ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻭﻣﺄﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ،ﻓﺎﻷﺣﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ٠ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻧﺤﻦ ﺗﻌﺘﻨﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻠﻨﺎ ﺑﻞ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ … ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺣﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ،ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﻐﻠﻖ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻪ،ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﺻﺤﻴﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺬﺍﻟﻚ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻗﻴﻮﺩﺃﻭﻋﺮﺍﻗﻴﻞ . ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺳﻬﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻧﺎﻓﺬ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻮﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ! ﻓﺄﻳﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟؟ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ …
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ : ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺠﻠﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻹﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﺎﺳﻢ ﻭﺷﺠﺎﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮﺽ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻟﻮﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻻﺗﻌﺠﺰ ﺃﺑﺪﺍ …
ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﺘﺘﺨﺬﻭﺍ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈ ﻏﻼﻗﻬﻢ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻫﻢ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﻮﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻋﻴﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺣﻮﺍﻧﻴﺖ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺃﻓﺔ ﻭﺭﺣﻤﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻳﺪﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ …
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻭﺗﺒﺘﻠﻊ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺼﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﻃﺮﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻌﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ .… ﺇﻧﻪ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﻠﻬﺚ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﻟﺬﺍﻟﻚ .…

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ / ﻣﺤﻤﺪﻥ