ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ : ﺣﻴﻦ ﺻﺒﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ

هلا ريم الإخباري : ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺒﻲ ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻓﺄﻋﻤﺎﻩ .
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ :
ﺍﻟﺰﻳﺖ 20 ﻟﺘﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺏ 6500 ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺏ 8400 ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺏ 8600
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺏ 11900 ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺏ 121000
ﻭﻗﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻟﻚ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻠﺠﺄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺑﻴﻌﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ .
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ، ﻭﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ .
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ .
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ، ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ .
ﺗﻨﺸﺊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ ، ﻭﺗﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺿﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ، ﻭﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺳﻴﻀﻄﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﻢ .
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺍﻵﻥ ﻓﻬﻮ ﺫﺭ ﻟﻠﺮﻣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﻦ ، ﻭﻟﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ، ﻭﻣﻬﺰﻟﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ .
ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﺪﺍﺋﻼ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺠﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﺠﺮﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﺧﻮﺍﻃﺮﻫﻢ .
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺿﻌﻔﺎﺀ ، ﻳﻤﺮﻭﻥ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺎﺩﺓ ، ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﻻ ﺣﻠﻮﻻ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﻫﺰﻟﻴﺔ ، ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ، ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ .
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻧﻚ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﺤﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ، ﻓﺎﺳﺄﻟﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ، ﻭﺃﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ .
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺰﻋﻮﺍ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ، ﻭﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﺸﻲﺀ ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ، ﻛﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ، ﺗﻌﻠﻦ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .
ﻓﻜﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ، ﺗﻨﺼﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ، ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪﻣﻮﺍ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻜﻢ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﺬﻱ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺁﺧﺮ ، ﻟﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻃﻴﻠﺔ 20 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻠﻴﺬﻛﺮﻩ .
ﻣﻊ ﺃﻧﻲ ﻻ ﺃﻫﺪﻑ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺃﺣﺪ ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﺫﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺗﺘﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻬﺎ .

ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻲ