موريتانيا : البرلمان يصادق على على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات …

هلا ريم الإخباري : ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ .
ﻭﻳﻀﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 72 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻠﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﻣﺮﺯﻭﻙ، ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺇﺣﻼﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ، ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﻧﻈﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺩﻋﻢ ﻓﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻘﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﺾ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻀﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺃﺧﺘﺘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻟﻌﺮﺽ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 2 ، 9 ، 10 ، 20 ، 23 ، 30 ، ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ .