محكمة موريتانية تُبرئُ المدير السابق لصناديق القرض والادخار من «اختلاس المال العام»

هلا ريم الإخباري: تمت تبرئة المدير السابق لصناديق القرض والادخار أحمد ولد خطري من تهمة تبديد واختلاس الأموال العمومية، وقد أصدرت الحكم القضائي اليوم الثلثاء محكمة موريتانية،
بعد قرابة عشر سنوات من إدانة ولد خطري بتهمة اختلاس الأموال العمومية والحكم عليه بالسجن عامين نافذين.

وجاء حكم المحكمة «حضوريا» وبعد استئنافين قبلتهما المحكمة «شكلاً وفي اصل إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بنواكشوط».

ويأتي الحكم الجديد ليغلق ملف ولد خطري أمام العدالة الموريتانية، وهو الذي أوقف عام 2009، في بداية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووجهت له تهمة «تبديد واختلاس الأموال العمومية»، وصدر يوم 18 أكتوبر 2011، في حقه حكم بالسجن عامين نافذين ودفع غرامة خمسة ملايين أوقية.