ونتج الارتفاع عن التغيرات التي شهدتها بعض وظائف الاستهلاك بين شهري فبراير ومارس 2020.

ويتعلق الأمر بالمنتجات الغذاىية والمشروبات غير الكحولية التي زادت بنسبة 0.2%  وأسعار النقل  التي زادت بنسبة 0.2% وكذا أسعار الاتصالات  التي ارتفعت بنسبة 0.4% وأسعار الملابس والأحذية التي عرفت يادة بنسبة 0.2%.

ويرجع المكتب الوطني للإحصاء الزيادة المسجلة في أسعار الاستهلاك إلى الارتفاع المسجل على أسعار المجموعات الفرعية المكونة للمنتجات.