البرلمان يناقش تسليم مدان مالي في قضية قتل ووزير العدل يوضح الأسس القانونية
هلا ريم الاخباري: ناقشت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عُقدت الخميس قضية تسليم مواطن مالي مدان بقتل مواطن موريتاني وذلك على إثر سؤال وجّهه النائب إسلكو ابهاه إلى وزير العدل محمد ولد اسويدات.
وأشار النائب في مداخلته إلى أن المعني صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي في جريمة قتل وقعت بمدينة نواذيبو متسائلًا عن خلفيات تسليمه ومدى انسجام القرار مع السيادة الوطنية.
وفي رده أكد وزير العدل أن الإجراء تم في إطار التعاون القضائي بين موريتانيا ومالي ووفق مسطرة قانونية تستند إلى اتفاقيات ثنائية ودولية نافيًا وجود أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية.
وأوضح أن نقل المحكوم عليه لا يمس الحكم القضائي الصادر بحقه وإنما يهدف إلى تنفيذ العقوبة في بلده الأصلي بناءً على طلب رسمي وموافقة المعني وبعد استكمال الشروط القانونية.
وأكد الوزير أن الملف عولج ضمن الإطار الدستوري والقانوني، مع احترام استقلال القضاء وحقوق الضحايا، وفي سياق تعزيز التعاون القضائي والالتزامات الدولية للدولة
