ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘًﺴﻴﻴﺲ
هلا ريم الإخباري : ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ 15 ﻭ 16 ﻣﺼﻨﻔﺔً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺳﻠﻮﻙ ﻋﻨﻴﻒ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻮﻏﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮﺓ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺑﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻔﻬﻢ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛ ﻭﻳُﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ :
Psychologie des foules
ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ Gustave Le Bon ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ; ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻮﺭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ :
The Crowd psychology ./ Psychology of ,masse
ﻗﺈﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﻮﺑﻮﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻼﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ؛ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻷﻧﺎ ﻭﺍﻷﻧﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ؛ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ …
ﻭﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﺎﻡ ٢٠١١ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺯﻋﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮﻭﻥ ﻳﺘﺘﺒﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺩﺩﻭﻧﻬﺎ؛ ﻭﻳﺮﺻﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺿﻌﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﻧﺰﻋﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭﻋﺮﻗﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ 1966 ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﺮﻗﻴﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺯﻧﺠﺔ .. ﻭﺍﻷﻣﺮﺫﺍﺗﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1969 ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ؛ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﻼﻧﺠﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺗﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﻮﻳﺔ، ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ 1991 ﻧﺼﺮﺓ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ؛ ﻭ ﻟﺮﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ 1989 ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ؛ ﻟﻴﺲ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻟﻸﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻴﺔ .
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﺗﻜﻮﻥ ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻧﺘﺠﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ؛ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻪ ﻭﻋﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ؛ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺷﻌﻮﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﺣﻞ .
ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺤﻮﻻ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻷﻣﺎﻛﻨﻬﺎ؛ ﻓﺒﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1995 ﺻﺎﺭ ﺷﺎﺭﻉ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ؛ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺃﺧﺮ .
ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺃﻣﻠﺘﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ . ﻓﻘﺪ ﺍﻣﺘﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؛ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻤﻮﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻻﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﺘﻈﻴﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﻋﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ .
ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ؛ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ؛ ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺜﻼ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ؛ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﺨﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ؛ ﺑﻞ ﻧﻈﻤﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﻟﻠﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻤﻞ ﺃﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﻣﺪﻧﺎ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ 2005 ؛ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻠﺠﺄ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ؛ ﻭﻛﻬﺬﺍ ﻓﺮًﻍ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲُ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺣﻮًﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻬﻢ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ .
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﻥ ﻧﺸﻬﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﺭﻫﻘﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺃﺣﺮﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺑﻜﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ” ﺗﺴﻜﺎﺕ ” ﺍﺛﺒﺘﺖ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻻﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤُﺴﻴًﺲ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺠﻮﺓً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ . ﻭﺑﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ؛ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺘﺤﻮﻝ ﺟﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ .
ﺩ . ﺃﻣﻢ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
