عدة جمعيات وشبكات تُخلد اليوم العالمي لمحاربة الفساد وتُصدر بيانا مشتركا[بيان]

هلا ريم الإخباري: أصدرت عدة جمعيات وشبكات بيانا مشتركا اليوم الأربعاء بعنوان ” نداء التحالف من أجل استرداد الأموال المنهوبة ” وذالك في إطار تخليد اليوم العالمي لمحارية الفساد الذي يصادف 09 من دجمبر ، والذي يتم الإحتفال به هذه السنة تحت شعار “التعافي تحت راية النزاهة”،

ووقعت البيان المشترك كل من :

– الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي RMAS
– المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة OMLCC
– حركة “معا لمكافحة الفساد”
– شبكة منظمات مكافحة الفساد
– جمعية “شكرا”
– الاتلاف ضد الرشوة في موريتاني .

وهذا نص البيان

” يُخَلَّدُ اليوم العالمي لمحارية الفساد 09 دجنبرهذه السنة، والعالم يكابد جائحة كوفيد 19، تحت شعار “التعافي تحت راية النزاهة”، حيث يخلق التعامل في ظروف كهذه فرصا لاستغلال ضعف الرقابة، وعدم كفاية الشفافية؛ فقد تتصرف الحكومات لتلبية احتياجاتها الضرورية على عجل، دون التحقق من أهلية الموردين أو تحديد أسعار مناسبة كما هو الحال في الظروف الطبيعية، فيؤدي ذلك مثلا إلى شراء منتجات تالفة، أو باهظة الثمن، أو سيئة الصنع، دون التأكد من فاعليتها.
إن الفساد، الذي هو في حد ذاته فعل إجرامي وغير أخلاقي وخيانة للأمانة، يشتد ضررُه في أوقات الأزمات كما في الوقت الحالي الذي نعاني فيه من انتشار الفيروس، وتقليص النشاطات العامة والخاصة، وزيادة في المصاريف، ونقص في الدخل، وإغلاق الحدود، وانتشار حمى الضنك وحمى الوادي المتصدع في بعض الأرياف.
ومن هذا المنطلق، فإن المنظمات الموقعة أدناه لتدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها تُجاه الشعب الذي أودعها تلك الأمانة، كما تثمن الخطوات التي تقوم بها السلطات التنفيذية والقضائية والبرلمانية في مجال الرقابة (تقارير محكمة الحسابات، تقرير اللجنة البرلمانية، والتقرير التمهيدي القضائي)، وكذلك ما قررته الحكومة أخيرا من تمثيل المجتمع المدني في اللجنة المكلفة بالإشراف على اختيار أعضاء لجان منح الصفقات العمومية على مستوى القطاعات الوزارية.
وبناء على ما سبق، تدعو المنظمات إلى:
1. الإسراع بتطبيق توصيات تقرير اللجنة البرلمانية، والأخذ بعين الاعتبار ما ورد في تقارير محكمة الحسابات؛
2. تقديم مزيد من الدعم والتمكين لهيئات الرقابة والتفتيش والتنظيم والجمعيات العاملة في مجال مكافحة الفساد؛
3. تفعيل وتطبيق قانون محاربة الفساد الصادر 2016، والوفاء بتعهدات موريتانيا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، واتفاقية الاتحاد الإفريقي ضد الرشوة؛
4. تحسيس المواطنين والرأي العام الوطني حول متطلبات الشفافية في تسيير الممتلكات العمومية ومساواة الجميع أمام القانون؛
5. الإشادة بالدور المحوري الذي تضطلع به مختلف القوى الحية في البلد، من أحزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني، جمعيات مهنية، نقابات، شخصيات مستقلة… إلخ، والتي لبت – جميعها – نداء التحالف من أجل استرداد الأموال المنهوبة.
الجمعيات والشبكات الموقعة:
– الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي RMAS
– المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة OMLCC
– حركة “معا لمكافحة الفساد”
– شبكة منظمات مكافحة الفساد
– جمعية “شكرا”
– الاتلاف ضد الرشوة في موريتانيا “