هلا ريم الإخباري: قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان احمد سالم ولد بوحبيني إن اللجنة توصلت لآلية جديدة لحل مشكلة المواطنين الذين يعانون صعوبات في الحصول على الأوراق الثبوتية.
وقال ولد بوحبيني إنهم في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عقدوا لقاء مع إدارة وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة قبل أيام، لنقاش موضوع الصعوبات التي يعاني منها بعض المواطنين في الحصول على أوراقهم الثبوتية، غير أن إدارة الوكالة نفت وجود “أسباب تمييزية” وراء صعوبة الحصولة على الأوراق المدنية.
وأضاف ولد بوحبيني أنهم اتفقوا مع الحالة المدنية على ايجاد حل للمواطنين الذين يعانون من مشاكل في التسجيل والحصول على الأوراق، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على إبلاغ اللجنة للوكالة بأي حالة من هذا الشكل لإيجاد الحل المناسب خلال 24 ساعة.
وقال ولد بوحبيني في مقطع نشره على صفحته إنه آن الأوان لتجاوز مشكلة الأوراق الثبوتية في موريتانيا، مضيفاً أنه من غير المقبول أن تبقى المشكلة قائمة بعد 10 سنوات على إنشاء وكالة سجل السكان.
ودعا ولد بوحبيني من وصفهم بـ”الأشخاص والمنظمات الذين على علم بمواطنين استوفوا شروط التسجيل ولم يتمكنوا لأسباب يرون أنها تمييزية” إلى التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لمساعدتهم في حل مشكلتهم.
