أظهر برنامج وزير الصيد والاقتصاد البحري للعاصمة الاقتصادية أنها تشمل الإشراف على مراجعة الاتفاقية الجماعية المتعطلة منذ شهر يناير الماضي.
ووفق البرنامج فإن الوزير سيشرف على التقسيم المجاني للأسماك في المدينة إضافة إلى سلسلة اجتماعات مع الفاعلين في القطاع.
وتنتظر الوزير سلسلة ملفات من بينها ملف الافتتاح البحري والمفاوضات الجماعية وافتتاح البحر
