وقالت الجمعية، في بيان لها إنها تابعت منشورا وزاريا بترويسة وخاتم رسميين، ولكنه بلسان أعجمي أجنبي “، واصفة الوثيقة ب”المشكوك في دستوريتها”، كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية حسب الدستور.

وانتقدت الجمعية  ما وصفته “بالإصرار ، الذي يشبه التحدي، بتعمد مخاطبة الناس بما لا يفهمون حمولته، ولايحبون رطانته”. حسب تعبير البيان.

وكان عدد المهتمين بمجال اللغة العربية والدفاع عنها، قد وجهوا في الفترة الأخيرة انتقادات للحكومة، بعد نشر تعميمات لبعض الوزارة، ورسائل إدارية صادرة عن جهات رسمية، تمت كتابتها باللغة الفرنسية، معتبرين أن هذه التصرفات غير قانونية ومخالفة لدستور البلاد.

صحراء ميديا