في الحلقة الأولى شرح وتعليق على الحديث الأول من الأربعين حديثا للمنذري:

الحديث الأول :

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول .

ـ التخريج :أخرجه أبوداوود في سننه كتاب الطهارة ,باب فرض الوضوء , الحديث رقم 59 ـ وابن ماجه في السنن ـ كتاب الطهارة ,باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور الحديث رقم 271 ـ وابن خزيمة في صحيحه الحديث رقم 10 ـ وأبو عوانة في مسنده ,باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة 1/235

ـ الشواهد : الحديث أخرجه المصنف من طريق ابن عمر وقد جاء بروايات مختلفة وألفاظ متعددة عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم :

ـ فقد أخرجه أبو داوود في سننه ـ وابن ماجه في سننه ـ والنسائي في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء 88/1  كلهم من طريق والد أبي المليح[1]

ـ وأخرجه أبو عوانة 236/1 ـ وابن خزيمة في صحيحه الحديث رقم 10 ـ والبزار في مسنده 133/1 كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور و لا صدقة من غلول

ـ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور الحديث رقم 273 ـ وأبو عوانة في مسنده 235/1 باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة ـ وأبو يعلى 245 /7 كلهم من طريق أنس

وفي الباب عن الزبير ابن العوام[2]  وأبي بكرة[3] وأبي سعيد الخدري[4] رضي الله عنهم أجمعين

شرح  : غريب الحديث

ـ الطهور : ابن العربي:  الطهور بفتح الطاء وبضمها فبالفتح عبارة عن الماء وبالضم عبارة عن الفعل , وجعل بفتح الطاء عبارة عن آلات الفعل كالسحور والدلوك وقد قيل إنهما بمعنى واحد .[5]

ـ والطهور بالفتح هو الماء قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا )وسمعت محمد ابن هارون الثقفي يقول سمعت أخمد ابن يحيى ثعلبا يقول ,: الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره [6]

و قال سيبويه الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا ,فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث , بفتح الطاء وضمها , والمراد التطهر . [7]

ـ الغلول : بالضم مصدر غل يغل بالضم غلولا أي خان , وأغل مثله , قال ابن السكيت لم نسمع في المغنم إلا غَلَّ وقُرئ (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) ويُغَلَّ بفتح الياء وضمها فعلى الأول يخون والثاني يحتمل معنيين أحدهما يخان يعني يؤخذ من غنيمته والآخر يخون أي ينسب إلى الغلول .

قال أبوعبيد : الغلول من المغنم خاصة لا من الخيانة ولا من الحقد لأنه يقال من الخيانة أغَلَّ يُغِل غَلَّ يَغِل بالكسر ومن الغُلول غَلَّ يَغُل بالضم وأغل الرجل خان .

وفي الحديث (لا إ غلال ولا إ سلال) أي لا خيانة ولا سرقة , وفي حديث آخر ثلاث لا يُغل عليهن قلب مؤمن)  فمن قال فمن قال لا يغل فهو من الإ غلال وهو الخيانة ومن قال لا يَغِل فهو من الغل والضغن .[8]

ـ القبول : مصدر قبل يقبل قبولا بالفتح وهو من المصادر الشاذة , وحكي عن أبي عمرو ابن العلاء , القبول بالفتح مصدر لم أسمع غيره , وقال غيره القبول والولوع مفتوحان وهما مصدران شاذان وما سواهما فمضموم .[9]

فقوله (لا يقبل الله ….) هو بفتح الموحدة في المضارع , وكسرها في الماضي ,كعلم يعلم , والقبول هو : ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء  , يقال قبل فلان عذر فلان إذا  رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب .[10]

وسيأتي معناه الاصطلاحي والمقصود منه في الحديث .

ـ فقه الحديث

ـ المسألة الأولى : وجوب الطهارة للصلاة

أخذ من الحديث وجوب الطهارة للصلاة , وقد دل الحديث بعمومه[11] على ذلك ,وعليه أجمع العلماء ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة , وقد وقع الخلاف في فرعين متعلقين بهذه المسألة , وهما صلاة الجنازة , وسجود التلاوة .

ـ صلاة الجنازة

وقع الخلاف في صلاة الجنازة هل تحتاج إلى طهارة أم لا ؟ وسبب الخلاف راجع لحقيقتها هل هي صلاة أم دعاء فقط ؟ فذهب الشعبي وابن جرير الطبري إلى أنها دعاء فقط والدعاء لا يحتاج للطهارة وذهب الجمهور إلى  أنها صلاة  يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة, واستدل الجمهور بأدلة منها

ـ حديث : من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط , فإن تبعها فله قيراطان , قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل جبل أحد .[12]

ـ حديث : أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليها , ثم أتي بجنازة أخرى قال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم , قال أبو قتادة علي دينه يا ر سول الله فصلى عليه. [13]

ـ حديث : مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم[14]

فالناظر في  الأحاديث الثلاثة يرى بأن الأولين منها جاء فيهما تسمية صلاة الجنازة بالصلاة , على لسان المشرع صلى الله عليه وسلم .

بينما الثالث يفهم منه أن ما كان تحريمه التكبير وتحليله  التسليم فهو صلاة شرعا , وهذا واقع في صلاة الجنازة.

ولهذه الأدلة وغيرها قال ابن تيمية في فتاويه  ( والفقهاء من السلف والخلف على خلاف قولهما , فلا يلتفت إليه لشذوذه , وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة , ولو كانت دعاء لجازت إلى غير القبلة[15]

وعليه يكون القول القائل بعدم اشتراط الطهارة لها  قول شاذ لا يلتفت إليه , ولا يعتد به.

ـ سجود التلاوة 

وقد اختلف في سجود التلاوة هل يشمله الحديث فتجب فيه الطهارة أم لا ؟ وهذا الخلاف كذلك راجع إلى الاختلاف في حقيقته , فبعض العلماء أدخله في مفهوم الصلاة , واشترط فيه ما يشترط في الصلاة , وهذا مذهب الجمهور من المالكية , والشافعية , والحنابلة .

والبعض يرى بأنه ليس بصلاة , لأن حقيقة الصلاة ما بدأ بالتكبير وختم بالتسليم لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم , ولم  يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يسلم من سجود التلاوة .

وصح عن بعض السلف سجودها بدون طهارة , فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه , عن سعيد ابن جبير قال : كان عبد الله ابن عمر ينزل عن راحلته , فيهريق الماء ثم يركب , فيقرأ السجدة , ويسجد وما توضأ .[16]

وعن الشعبي قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء ,ويسجد حيث كان وجهه .^[17]

ويبدو أن هذا القول هو الذي اختاره الشوكاني  حيث يقول : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم , من حضر تلاوته , ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء , ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين , وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم , وهم أنجاس ولا يصح وضوءهم .[18]

والمسألة خلافية ولا خلاف أن سجودها بالوضوء أفضل من عدمه  .

ـ المسألة الثانية : مسألة فاقد الماء والصعيد 

لما كانت الصلاة أم دعائم الدين ومن ضيعها فقد ضيع الدين , اهتم العلماء قديما بالمسائل التي تتعلق بها وبينوا أحكامها رحمهم الله .

 ومن بين تلك المسائل مسألة فاقد الماء والصعيد , ومثلوا لها بأمثلة تزداد وتتغير حسب الواقع , فمن أمثلتها

ـ المصلوب على الخشبة

ـ المحبوس

ـ المريض الذي على السرير ولا يجد من يناوله الصعيد

ـ راكب الطائرة الذي لا يجد ماء يتوضأبه

ـ الساكن في أرض كلها ثلوج , فقد تمر عليه الأشهر دون أن يرى بشرة الأرض

وبما أن للحديث علاقة بها فلا بأس من ذكر الخلاف الواقع فيها , ومعرفة الراجح فيها من عدمه فمن قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) أخذ مالك وابن نافع , اشتراط وجوب الطهارة للصلاة وقالا بسقوط الصلاة وقضائها عن فاقد الماء والصعيد ( لأن عدم قبولها لعدم شرطها , يدل على أنه ليس مخاطبا بها , حالة عدم شرطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا تقضى وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب [19]

وصاحب العارضة في عارضته يخالف هذا  الاستدلال , وينقل أن الطهارة شرط أداء للصلاة لا شرط  وجوب بإجماع الأمة فيقول ( وفيه اشتراط  الطهارة للصلاة , وهي من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب بإجماع الأمة[20]

والخلاف الواقع في المسألة راجع لهذا الأصل ( هل الطهارة شرط أداء للصلاة ,أو شرط وجوب  وفيها أربعة أقوال :

ـ القول الأول :

( أنه يصلي بحسب حاله ولا قضاء عليه وهو قول  مالك , وأحمد , في رواية عهما , وأبي ثور والمزني وغيرهم , وحكي قولا قديما للشافعي , وعليه بوب البخاري , واستدل بحديث عائشة , فإنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه أمرهم بقضاء صلاتهم , ولأن الطهارة شرط , فإذا عجز عنها سقطت عنه , كاستقبال القبلة , وستر العورة .

ـ الثاني : يصلي , ويعيد وهو قول مالك في رواية , والشافعي وأحمد في رواية عنه نقلها أكثر أصحابه .

ـ الثالث لا يصلي ويعيد صلاته , وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة , وهو قول قديم للشافعي ,واستدلوا بحديث لا يقبل الله صلاة يغير طهور ويجاب عنه أن ذلك مع القدرة كما في قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

ـ والرابع أنه يصلي ولا إعادة عليه , وهو رواية عن مالك وقول بعض الظاهرية , وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور , وهو أردأ الأقوال , وأضعفها , ويرده قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)^[21]

 وقوله في الحديث إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما  استطعتم .^[22]

وليس هذا كالحائض ,فإن الحائض ليست من أهل الطهارة , ولا تصح منها لو فعلتها , وهذا من أهلها وهو عاجز عنها) [23]

وهذا القول الربع الذي ضعفه ابن رجب , وذكر أنه أضعف الأقوال , وأردأها , هو الذي رواه المدنيون عن مالك , وقال فيه ابن خويز منداد وهو الصحيح من المذهب .

وقد استغرب ابن عبد البر حكايته له ودعواه أنه هو الصحيح من المذهب ( مع خلافه جمهور السلف , وعامة الفقهاء , وجماعة المالكيين )[24]

والصحيح من الأقوال هو القول القائل بأنه يصلي ولا يعيد , وهو مروي عن مالك,  وأحمد , وأبو ثور والشافعي ( لأن الطهارة شرط أداء لا شرط وجوب , فعدمها لا يمنع من فعلها كسائر شروطها , من ستر , وطهارة ثوب , واستقبال قبلة .[25]

ـ  المسألة الثالثة : مشروعية الوضوء للدعاء

يفهم من سبب ذكر ابن عمر للحديث مشروعية الدعاء للوضوء , وذلك أن عبد الله  ابن عامر سأل بن عمر الدعاء فقال بن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ( فدل على أن الوضوء للدعاء مشروع , كما دل عليه الحديث الصحيح الآخر , أن أبا موسى الأشعري سأل النبي صلى الله عليه وسلم , أن يستغفر لأبي عامر الأشعري , قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم , وأخبرته بخبرنا , وخبر أبي عامر , وقوله قل له يستغفر لي , فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه , فقال اللهم اغفر لعبد الله ابن عامر ورأيت بياض إبطيه . [26]

---

[1] ـ أبو المليح هو : أسامة ابن عمير ابن عامر الهذلي البصري قال البخاري له صحبة روى له أصحاب السنن قال خليفة نزل البصرة ولم يرو عنه إلا ولده . انظر الإصابة  ج1 ص 50 ـ وسير أعلام النبلاء 4/ 24

[2] ـ انظر الطبراني في الأوسط , كما في مجمع الزوائد 232/1, بلفظ لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة  من غلول

[3] ـ انظر سنن ابن ماجه الحديث رقم 274 ـ وابن عدي في الكامل الحديث 332/6

[4] ـ انظر مسند البزار 132/1 , بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

[5] ـ ابن العربي : الإمام الحافظ ابن العربي المالكي ,شارح سنن الترمذي والموطإ وغيرهما  (ت 543 هـ )  عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي  ـ دار الباز للطباعة والنشر  ـ ج 1 ص 8

[6] ـ ابن فارس : أبو الحسين أحمد ابن فارس بن زكريا ( ت 395 هـ ) ـ معجم مقاييس اللغة ـ دار الفكر ـ ج 3 ص 428

[7] ـ ابن الأثير : مجد الدين أبي السعادات ,المبارك ابن محمد الشهير بابن الأثير ( ت 606هـ) ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ج3 ص 328

[8] ـ  الرازي : محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 669هـ ) ـ مختار الصحاح ص 488 ـ ومعجم مقاييس اللغة -4 ص 376

[9] ـ ابن منظور : محمد ابن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري (ت 711هـ ) ـ لسان العرب ـ دار صادر ج 1 ص 194

[10] ـ الفاكهاني : عمر ابن أبي اليمن اللخمي المالكي الشهير , بتاج الدين الفاكهاني ( ت 734هـ ) ـ رياض الأ فهام شرح عمدة الأحكام    ـ ج1 ص 85

[11]ـ المقصود بعمومه هنا , هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة  فالصلاة هنا نكرة وهي في سياق النفي , والنكرة في سياق النفي تدل على العموم , كما هو المشهور عند الأصوليين .

[12] ـ مسلم : مسلم ابن الحجاج القشيري  النيسابوري (ت 261هـ) ـ الحديث رقم 945

[13] ـ البخاري : محمد ابن إسماعيل البخاري ( ت 256هـ )ـ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ـ صحيح البخاري ـ الحديث رقم ـ 2295

[14] ـ الترمذي : محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي ( ت 279هـ) ـ الجامع الصحيح سنن الترمذي ـ الحديث رقم 3

[15] ـ ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) ـ الفتاوى الكبرى ج1 ص 343

[16] ـ أبن أبي شيبة : أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)ـ المصنف ـ الأثر رقم ـ 4322

[17] ـ المرجع السابق

[18]ـ الشوكاني : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) ـ نيل الأوطار  ج3 ص 125

[19] ـ القرطبي : أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ الشيخِ المرحومِ الفقيهِ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الحافظ ، الأنصاريُّ القرطبيُّ  ( ت 656هـ ) ـ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ـ ج 3 ص 104

[20] ـ ابن العربي : الإمام الحافظ ابن العربي المالكي ,شارح سنن الترمذي والموطإ وغيرهما  (ت 543 هـ )  عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي  ـ دار الباز للطباعة والنشر  ـ ج 1 ص 8

[21] ـ سورة التغابن الآية 16

[22] ـ البخاري : محمد ابن إسماعيل البخاري ( ت 256هـ )ـ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ـ صحيح البخاري ـ الحديث رقم 6858

[23] ـ ابن رجب : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (ت 795) ـ فتح الباري ـ ج2 ص 30

[24] ـ ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت:463هـ)ـ التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد ـ ج 19 ص 275

[25] ـ ابن العربي : الإمام الحافظ ابن العربي المالكي ,شارح سنن الترمذي والموطإ وغيرهما  (ت 543 هـ )  عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي  ـ دار الباز للطباعة والنشر  ـ ج 1 ص 8

[26] ـ المرجع السابق