النيابة العامة: ستتم محاكمة المشمولين في ملف الفساد في حالة تأكيد قرار إحالتهم

هلا ريم الإخباري : قالت النيابة العامة إنها في الوقت الذي تنتهي فيه آجال المراقبة القضائية في ملف الفساد رقم النيابة 01/2021، فإنها ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة، واتخاذ ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، حسب تعبير البيان.

وأضافت النيابة في بيان صادر عنها اليوم، بمناسبة انتهاء آجال المراقبة القضائية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن ممارسة المشمولين بالملف للطعون المختلفة، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار الإحالة، وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة، إذ لابد من البت في جميع طعون المماطلة والتسويف المسجلة ضد قرار إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، حسب تعبير البيان.

واعتبرت النيابة أنه “رغم حجم الملف غير المسبوق في التاريخ القضائي الوطني، وما يقتضيه ذلك من إجراءات طويلة ومعقدة، فقد استُكمل التحقيق القضائي في غضون 15 شهرا من فتحه، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة”.