الجمعية الوطنية تناقش سياسات الإسكان والعمران في جلسة عامة

هلا ريم الاخباري: عقدت الجمعية الوطنية أمس الخميس جلسة عامة خُصصت لسؤال شفهي مشفوع بنقاش حول سياسات الإسكان والعمران برئاسة النائب محمد في البركة باه النائب الخامس لرئيس الجمعية.

ووجّه النائب سيد أحمد محمد الحسن سؤالًا إلى وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة الناه بنت حمدي ولد مكناس، تناول تقييم السياسات المعتمدة في القطاع ومعوقات تنفيذ المشاريع، ومخرجات أيام التشاور حول قطاع البناء والأشغال العامة لسنة 2021، إضافة إلى مدى أخذ احتياجات المدن المستقبلية بعين الاعتبار في المخططات العمرانية.

وفي ردها، استعرضت الوزيرة جملة من الإصلاحات، من أبرزها القانون الجديد للعمران والبناء، والسياسة الوطنية للعمران، وإعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، إلى جانب استراتيجية لتنظيم السكن العشوائي وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة.

كما أعلنت عن إنجاز خريطة تجريبية متعددة المقاييس تغطي مساحة 52 ألف كيلومتر مربع شمال البلاد، سيتم تعميمها لاحقًا، مؤكدة اعتماد آلية دائمة لمتابعة المشاريع وضمان احترام الالتزامات التعاقدية.

وفيما يتعلق بمخرجات تشاور 2021، أوضحت الوزيرة أنه تم اعتماد نظام وطني لتأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العامة، أسفر خلال عام واحد عن خلق أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة، مع العمل على تعزيز هذا النظام بمرسوم جديد وتأهيل مكاتب المتابعة والرقابة