صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم (الخميس) برئاسة، الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19، الموقعة بتاريخ 11 فبراير 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري، في إطار برنامج التصدي لكوفيد-19 في موريتانيا، الموقع بتاريخ 22 دجمبر 2020، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان ممادو كان، في عرضه أمام السادة النواب، أن الحكومة وفي إطار مساعيها الرامية إلى الحد من انتشار وتأثير جائحة كوفيد-19، اتخذت جملة من الإجراءات المؤثرة سلبا على النشاط الاقتصادي، رغم أهميتها على المستوى الصحي، وهو ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان الأكثر فقرا.
وأضاف أن الاتفاقية المتعلقة بتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19، تندرج في هذا الإطار من خلال ما تتيحه من تعزيز للجهود المبذولة في سبيل ضمان حصول الأسر الفقيرة على الغذاء، وبشكل مجاني، فضلا عن دعمها لقطاعي الزراعة والبيطرة.