وحسب المصدر فإن الطعون المقدمة تنقسم إلى قسمين:
طعون تتعلق بطرد ممثلي المرشحين واستحواذ بعض الوجهاء على المكاتب وتأخر فتح أخرى.
وطعون تتعلق باختلاف بين الأرقام المعلنة من قبل اللجنة في بعض المكاتب مع المحاضر التي بحوزة المرشحين ومطالبة المرشحين بإعادة الفرز في هذه المكاتب.
وحسب مصدر قانوني فإن الأولى ليست في اختصاص المجلس الدستوري أما الثانية فهي من اختصاصه ويتوقع أن يقارن بين النتائج المقدمة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتلك المقدمة من طرف المرشحين وسيقوم بتصحيح ما يراه من أخطاء فيها وإعلان النتائج النهائية في قرار يتوقع أن يصدر زوال غد الخميس ليغلق بذلك المناكفات التي حصلت بخصوص طبيعة النتائج المؤقتة التي أصدرتها لجنة الانتخابات.
وكان مرشحون معارضون قد وضعوا طعونا عند المجلس الدستوري متهمين اللجنة المستقلة للانتخابات بإعلان نتائج لا تتوافق مع نتائجهم التي حددجمعتها إدارات عملياتهم الانتخابية.

الصحراء