عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

8 فبراير، 2019

هلا ريم : علق وزير الثقافة و الصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، ووزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح، و وزير الصحة البروفسير كان بوبكر، اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء المجلس الاعلى لتحسين مناخ الاعمال في موريتانيا ويحدد سير عمله وتشكلته وصلاحياته، وبيانا يتعلق بدعم البنك الدولي للميزانية.

كما درس المجلس وصادق على بيان يتعلق بحصيلة انجازات قطاع النفط والطاقة والمعادن للفترة 2009 – 2018 ، وآخر يتعلق بتوسيع نظام التأمين الصحي المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، إضافة إلى بيان حول إنشاء قناة تلفزيونية برلمانية متخصصة.

واضاف الوزير في شرحه للبيان المتعلق بإنشاء قناة تلفزيونية برلمانية متخصصة أن هذه القناة تأتي تعزيزا لمبدإ فصل السلطات وترقية العمل البرلماني وتعزيز الديمقراطية، مشيرا الى أهميتها في إسماع صوت نواب الشعب .

وقال إن هذه القناة ستكون مسطرتها البرامجية كاملة متعلقة بالعمل البرلماني والنشاطات البرلمانية ونقل نقاشاته سواء على مستوى جلساته العلنية او على مستوى جلسات لجانه المختصة او على مستوى الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها البرلمان.

وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الاعلى لتحسين مناخ الاعمال في موريتانيا ان البلد يعكف منذ فترة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وكإحدى الاساسيات لعمل الحكومة في المرحلة الماضية يقوم القطاع في كل سنة بتنفيذ خطة خارطة طريق لتحسين مناخ الاعمال بالبلد.

واضاف ان هذا التوجه سمح بتحسينات كبيرة على المساطر الإجرائية وعلى تسهيل الامور في جميع مراحلها على القطاع الخاص وهو ما سينعكس على توفير الوقت وتوفير الجهود المالية في جو تطبعه الشفافية والعدالة بين الجميع ، مشيرا الى أن لإنشاء هذا المجلس كان احدى المطالب الاساسية للقطاع الخاص بهدف تحسين قطاع الاعمال والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال إن هذا المجلس الذي سيجتمع أربع مرات في السنة سيشرف سنويا على إعداد وتنفيذ خارطة طريق وسيعنى بمراقبة كل العراقيل المطروحة أمام القطاع الخاص، بالاضافة الى أن يعمل على ان يكون البلد جاذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

واوضح ان المجلس سيترأسه الوزير الاول ويضم كل القطاعات المعنية من قريب او من بعيد بالعلاقة مع القطاع الخاص كقطاعات العدل و الاقتصاد والمالية والنفط والطاقة والصيد والتجارة والصناعة والتكوين المهني والاسكان و العمران والتنمية الريفية والبنك المركزي وسلطة المنطقة الحرة في انواذيبو ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وبخصوص البيان المتعلق بالدعم الميزانوي الذي تنوي مجموعة البنك الدولي تقديمه لبلادنا بين وزير الاقتصاد والمالية ان البلد يستفيد منذ سنتين ولأول مرة في تاريخه من الدعم الميزانوي، حيث قام البنك الدولي كدليل على الثقة في الاصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في قطاع المالية العام وشفافية الاجراءات بهذا الشأن والاصلاحات التي تمت على مستوى الصفقات ببرمجة اول دعم ميزانوي سنة 2017 استفادت منه ميزانية البلد بمبلغ حوالي 26 مليون دولار على شكل هبة تنفذ من خلال ميزانية الدولة العادية.

واشار الى ان سنة 2018 شهدت استفادة البلد للمرة الثانية أيضا بمبلغ 26 مليون دولار على شكل هبة كدعم ميزانوي، فيما سيكون الدعم الثالث الممتد على مدى ثلاث سنوات (2019 2021) بمقدار 90 مليون دولار ستكون هبة على موارد الميزانية خلال هذه السنوات، مشيرا إلى أن الدفعة الاولى والبالغة 30 مليون دولار سيتم تسلمها شهر ابريل من هذه السنة اذا استوفيت الشروط .

وقال ان الاصلاحات التي ستواكب هذا الدعم الميزانوي تشمل ثلاثة اهداف الاول منها تسهيل العدالة التجارية و الثاني العبور الى الانترنت السريعة و الثالث يتعلق بالتكوين المهني والتعليم .

من جانبه بين وزير النفط والطاقة والمعادن في شرحه للبيان المتعلق بحصيلة انجازات القطاع في الفترة 2009 و 2018 ان الجانب المتعلق بالنفط قبل سنة 2009 كان يشهد شبه غياب للمستثمرين الكبار وشبه غياب للمنشئات التخزينية و انعدام البنى التحتية حيث كانت هناك بعض الشركات التي تقلها الامكانيات مع وجود المؤشرات الجيولوجية العالية.

واضاف ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز قامت في البداية بوضع اطار قانوني واضح للمستثمر وجذاب سنة 2011 من خلال مدونة المعادن وتم تحيينها بعد ذلك بغية ان تكون بها التحسينات اللازمة من اجل ان يطمئن المستثمر الاجنبي على سلامة ممتلكاته، كما تم انشاء ودعم البيئة المواتية للاستثمار ونشر المعلومات الخاصة بالقطاع واظهار المؤشرات للمستثمرين.

واشار الى ان موريتانيا اليوم تتواجد بها اكبر الشركات العالمية مثل شركة “شل” و”بي بي ” و”توتال” وغيرهما ، حيث تم تحسين مستوى المساهمات المالية لهذه الشركات كعلاوة التوقيع التي تضاعفت في الفترة الاخيرة عن ما كان، وكشروط التعاقد التي بلغت نسبة الدولة بها 20 بالمائة اضافة الى زيادة المساهمة في البيئة و العمل على تكوين للموريتانيين.

وقال ان كل الاصلاحات التي قيم بها مكنت من اكتشاف حقل احميم المشترك بين موريتانيا والجارة السينغال والذي سينتج الغاز في نهاية سنة 2021 وبداية 2022، مشيرا فيما يخص بالنفط المكرر أي ما بعد الانتاج ان الحكومة وضعت استراتيجية واضحة المعالم من اجل توفير التموين بالنفط السائل والغاز في البلد بأسعار تنافسية ودون توقف مع مراعاة شروط الجودة حيث تمت تعديلات على النصوص التي تتطرق لتعبئة ونقل وتوزيع وتسويق المواد النفطية.

واضاف ان سنة 2015 و2016 تم ايضا الانتهاء من اعمال اعادة تأهيل رصيف انواذيبو النفطي وتم لأول مرة في تاريخ البلد تنظيم تقنين الانشطة المقام بها في اعماق البحار، حيث مكن هذا التنظيم من تحصيل ما يزيد على 600 مليون اوقية جديدة وجهت بالكامل للاستثمارات في مجال الطاقة.

وبخصوص قطاع الكهرباء بين الوزير ان جميع قدرات الانتاج في البلد قبل سنة 2009 لا تتجاوز 70 ميغاوات، الامر الذي ولد الكثير من الانقطاعات الكهربائية التي عاشها المواطن الموريتاني، كما ان وضعية شبكة التوزيع كانت مزرية ولا يوجد نظام قادر على التغلب على تللك الاخطاء الفنية، مشيرا الى عدد المشتركين في البلد عموما لم يكن يتجاوز 100 الف مشترك وان عدد المدن التي كانت لديها الكهرباء لا تتجاوز 45 مدينة .

وقال ان الحكومة قامت بوضع خطة عملية بأهداف معينة تسعى الى ان يكون جميع المواطنين لديهم الكهرباء في الفترة ما بين 2009 و2030 في الوسط الحضري و50 بالمائة في الوسط الريفي وبنسبة طاقة متجددة، مشيرا الى القيام ببرنامج مكن انشاء قدرات انتاجية جديدة منها سنة 2010 محطة عرفات2 بسعة 5ر10 ميغاوات و2012 محطة المرفأ بسعة 36 ميغاوات وفي سنة 2013 محطة الشيخ زايد الشمسية بسعة 15 ميغاوات و22 ميغاوات لتوسعة محطة نواذيبو وتعزيز القدرة الانتاجية لمحطات الداخل بإضافة 30 ميغاوات في الفترة ما بين 2009 و2018 وزيادة حصة البلد من منظمة استثمار نهر السينغال ب 18 ميغاوات سنة 1013 وغير ذلك.

واوضح ان القدرة الاجمالية المضافة في اقل من عشر سنوات تزيد على 420 ميغاوات بدلا من 70 ميغاوات هي التي كانت موجودة بالبلد من خمسين سنة، مبينا ان الشركة الوطنية للكهرباء يتجاوز مشتركوها الان 285 الف مشترك، فيما وصلت نسبة الطاقة المتجددة الى نسبة اكثر من 42 بالمائة، اضافة الى التحضير للخط الجنوبي الذي سيربط بين نواكشوط والسينغال، والخط العالي الجهد الذي سيربط بين نواكشوط والنعمة.

واضاف الوزير ان قطاع المعادن شهد جملة من التحسينات من بينها استحداث مساهمة للدولة من جميع الشركات التي تقوم بالاستغلال بنسبة تتراوح ما بين 10 بالمائة الى 20 بالمائة واستحداث بيئة ملاءمة للاستثمار وانشاء مناطق خاصة للتنقيب واستحداث نظام يسمح للمشاريع الاستثمارية الصغيرة بولوج هذا المجال والاستغلال المعدني الصغير واستغلال الذهب التقليدي الذي اعطى رئيس الجمهورية تعليماته بان يستفيد ابناء الوطن من هذه الثروة وخاصة الفئات الضعيفة وان توفر لهم الآليات الضرورية لذلك.

اما وزير الصحة فقد اوضح في شرحه للبيان المتعلق بتوسيع نظام التأمين الصحي ان قطاع الصحة قام بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بالتركيز على تحسين الخدمات الصحية والتكوين، حيث يتوفر البلد اليوم على اربع مدارس للصحة العمومية تخرج سنويا 400 طبيب بالإضافة الى كلية الطب والتي تخرج 20 اخصائيا كل سنة ، كما يوجد 26 مركزا طبيا كبيرا و 120 مركزا متوسطا و720 مراكز عادية، اضافة الى تسيير مراكز مختصة كمركز الانكلوجيا ومركز الامومة والطفولة ومركز القلب الذي يوفر جميع الادوية والعلاجات اللازمة لمرضى القلب.

وقال ان التشخيص اليوم يختلف عن ما كان عليه بكثير، حيث اصبح تشخيص الامراض سواء منها السارية او غير السارية يقام به في البلد بعد ان كانت الفحوصات تبعث الى بعض الدول وينتظر المريض لمدة اربعة ايام او ازيد في انتظار وصول نتائح الفحص.

وأشار إلى أن صندوق التامين الصحي الذي بدأ العمل به سنة 2007 بتأمين عمال الوظيفة العمومية او النواب قام سنة 2012 بتأمين عمال الدولة والشركات العمومية والمحامين ، مبينا أن قطاع الصحة قام بتعليمات من رئيس الجمهورية بجعل التامين الصحي شاملا على جميع المواطنين، حيث تم فتح المجال امام كل من اراد التأمين الصحي مقابل دفع 400 الف اوقية جديدة شهريا.

الوكالة الموريتانية للأنباء