هلا ريم الإخباري: ندد حزب الرباط الوطني بأقوى عبارات التنديد بالخطوات التي وصفها بغير القانونية ولا المسؤولة ولا الديمقراطية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك عقب إحالته للسجن، مؤكدا أن هذه الخطوات لن تزيدهم إلا صمودا وتصميما.
وقال رئيس الحزب السعد ولد لوليد في مؤتمر صحفي ليل الأربعاء إن إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن بعد سنتين من فبركة ملفات اقتصادية ضده، يعد تراجعا خطيرا لمساحة الحريات وخرقا جسيم للدستور الذي يمنح هذا القائد حصانة دستورية. يقول ولد لوليد.
وأكد ولد لوليد تناقض الإجراء المتخذ ضد ولد عبد العزيز مع المساطر والإجراءات القانونية.
وشدد ولد لوليد على أن الجهاز التنفيذي يصر على مضايقة الرئيس السابق، واعتراض طريقة بتحريض من أطراف سياسية غير مسؤولة، وتلبية لرغبة جامحة لديهم باستهدافه.
وأضاف ولد لوليد أن توقيف ولد عبد العزيز يشكل انتقاما منه، وتصفية حسابات معه، وتشف بعيد كل البعد عن الأخلاق.
وانعقد المؤتمر الصحفي بعد ساعات من قرار قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر وضعه تحت الرقابة القضائية لأسابيع، قبل أن يوضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية.
كما تقرر أن يقضي ولد عبد العزيز فترة تربص بمباني الإدارة العامة للأمن، وذلك للتأكد من خلوه في من فيروس كورونا، قبل إحالته للسجن.
