هلا ريم الإخباري: مـن الـذي لا مـراء فـيه ولا جــدال أن المتناقضان لا يجتمعـان (خادم المهر وخاتم الخطوبة والـزفـاف) ومن الفضول والتضليل أن يكون الخاتم من عاداتنا وقيمنا وأعرافنا وتقاليدنا التي ورثـناها عــن السلف” شرعنا هو شرع من قبلنا ” ، أما خاتم الخطوبة والـزفاف فهو شرع النصارى والمجــوس واليهود ومن سار على نهجهم من الأعــراب والعجــم، ولم يشاع خاتم الخطوبة في شرع من قبلنا من الصحابة والتابعين، أما الأمة والخادم و العبدة والمماليك فقد صح في عصر الجاهلية وفقه المتون الفقهية النخاسية تصنيفهم كجزء لا يتجزأ من المهر والهــودج، بل وان جادت حنجرة الشاعــر وإكـيـو في مــدح أبناء التاشياخيت وأبناء لخيام لكبارات وذكر أمجاد السلف ولم يوجد ما يعطى له من مال والــدواب وهب له عــبد أو عـبدة” خادم” عـوضا عن المال وصونا للجاه وهي عادة محمودة في فتاوي المتون الفقهية.
إن التلازمية الثقافية والفكرية بين عــبودية التاشياخيت وأبناء لخيام لكبارات جعلت من مكونة لحراطين طبقة مسحوقة ديـنا وعـرفا حسب فتاوي الكتب الصفراء حتى تظل هذه المكونة حبيسة قوانين معطلة المفعـول والدوران في حلقات قانونية مفـرغـة المحتوي وخاوية المضمون غير ملزمة التطبيق ولا التنفيذ، وهذا منذ العـصر الــداداهـــى ثم المرحلة الهيدالة التي تعتبر الأكثر صرامة في اتخاذ الإجراءات القانونية المجرمة للـرق والعبودية، لكن العهد الطائعى كان الأكثر وضوحا مع مكونة لحراطــين فلم يتكلم عن العبودية والرق بل لجئ إلي التعامل مع النخبة المثقفة وحسب فلسفة ولد الطايع فنضال المكونة يتشكل من قطبين:: قطب ثـوري يميني معتدل وقطب يساري رديكالى وكلما رشحت كفة احدهما الشعـبوية كان الأقرب إلى النظام، فظلت خطته هي العصي السحرية السياسية التي تجهض أي مشروع سيحرر العبيد والعبيد السابقين من حظيرة الرق ومـربط العبودية لغـز شفرته”هادن السلطة تتمـرزق”.
أن الفكرة الجمعـوية الماسونية في صياغة القوانين الــرادعة يجب إن تكون مجرد شعار مرحلة يفرغ في المضمون الديني للكتب الصفراء ولصقه بموروث السلف امتصاصا لكل هبة في كل نازلة عبودية ، مما يعني أن العبيد سيظلون مسيرين لا مخيرين وهذا منذ تأسيس الدولة فاستهجان العبيد إلي درجة اللامبالاة ، لتبرير ممارسة الفعل الإستعبادي الشنيع ، ضعف إلى ذلك إشكالية تصنيف العبيد العرقية و القبلية فما إن يباع العبد حتى يتغير أصله وفرعه فالجحيم والجلاد واحد ، ويري بعض علماء” الأنتروبولوجيا” أن العبيد خليط من الأحباش و زنجبار وأقلية عربية مـتزنجية تم استرقاقها عن طريق تجارة الرقيق وليس عن طــريق الحــروب كما ينتحل مؤرخنا وتاريخنا حتى تكون المطالبة بالحقوق الضائعة مشروعــة بعد أن تعلموا وتفقهوا في الدين وهي مرحلة ” إجبارية النسب ” فالطــرف المناقـض يريد إعـادتنا إلي دكتاتورية السلف في ثوب خليع وكم من مرة طالبنا بتجاوزنا الماضي الخليع الفادح والمظلم الفاحش ونسيانه وبناء مصداقية جديدة فالمطالبة بالتميز كمكونة من النسيج الاجــتماعي تحت إسم” الحراطــين” تعــتبر تطــرفا وغلوا عـلى الاسم الجمعــوي” البيظان” بغية تذويب الانتماء القبلي والطائفي على حساب الدولة .
إن الجدل الدائر في قضية “العــبدة” في ودان والتي كانت جــزء من المهر حسب ما ورد في بيان منظمة نجــدة العبيد وأسرة التاشياخيت يجب أن يكون صلب أولــويات الحكامة الحالية، فالمتناقضان( دال العبودية وتاء رمز الخطوبة ) قــد يشعــلان الفتنة ، فمنظمة نجدة العبيد إن لم تـكن سمعت أو رأت لكنها تنطلق من مــدلولات فــقه المتون الذي يشرع استغلال الإنسانية وجعل الخادم جــزء من المهر في ما صح عن خليل والــدسوقي والحـطاب من حق التصرف في المماليك والعــبيد، فالفقه النخاسي المغــذي لأبشع أصناف التميز العـرقي والعـنصري المشوه للنسخة الفقهية المالكية المحلية، فالخلاف قائم بين الأسياد والحقوقيين فيه التباس فقهي، الإستعبادي متمسك بشرع إسلافـه ويعتبره حق إلهي مقـدس مصان والتخلي عــنه كــفر بواح وغيظ على نعم الخالق،أما الحقوقي يعتبر العبودية ظلم وجرم يمارس على الضحية من طرف الإنسان اتجاه أخيه الإنسان ويجب تصدى له بما أتــي من قــوة ، مما يثير النــعـرات وإشاعة خطابات الكراهية، وفي كل مرة يــذوب جــليد التآلف الإجتماعي ورابــط الشرف والإخاء والعــدل بين مكونات الطيف الاجتماعي حتى ينفجر البركان على حين غــفلة من السلطات وتشاع الفـتنة الطائفية نتيجة عجز السلطات القضائية والتنفيذية عن فــض الخصام إما بالقوانين الوضعية أو القوانين الشرعية؟ وإذا كان لابد من ذالك فعلي السلطات القضائية أن تعلن عن أي القوانين معتمدة في محاكم الرق ، فالقانون الوضعي لا تمكن مزاوجته مع القانون الشرعي تحت ذريعة القـذف والشتم والتحريض كسدا للذرائع، لا خـلاف أن قـذف المؤمن فسق وقد يؤدي إلي نشوب فتنة طائفية تحرق الأخضر واليابس أما القانون الوضعي لا يعـترف بسد الذرائع. فألفقه النخاسي يكرس الطبقية فالمقاضاة فيه تبحث عن لأصل والنوع والجنس مثل قـول الفــقيه المــــؤول( العبد بالعبد و الأنثى بالأثني ) أما القانون الوضعي لا يعـترف بالطبقية فالناس سواسية أمام القانون مهما اختلف الأصل والجنس مما يدفع السلطات القضائية إلي التوضيح بأي الأحكام تقاضي الإستعباديين فهل هو القانون الوضعي أم القانون الفقه النخاسي فلا يمكن أبدا اعتماد النسختين من القانون الوضعي والفقه النخاسي وهذا ما يسبب أزمة حقــوقية ووشائية في القضايا الاجتماعية الشائكة من تجريم العبودية والــرق و بين ما هو حكم شرعي تنزلي حسب المرجعية الفقهية وما هو وضعي إنسان قانون بحت.
وخلاصة للقول فعلي السلطات التشريعية والتنفيذية أن تحل هذا الأشكال الحقوقي بين المنظمات الحقوقية وأبناء التاشياخيت ولخيام لكبارات فان كان المعتمد هو النسخة المحلية من الفقه المتوني النخاسي فمن الظلم للأسياد اننزاع حق يصونه القانون الشرعي اتجاه عبيدهم ومماليكهم فالإنسانية تتعامل بالقانون باعتباره هو المشرع الوحيد الذي يحكم على المجتمع في عاداته وقيمه وأعــرافه وتقاليده، فلا عــبرة بالقوانين المجرمة للعبودية، وان كانت السلطات تعمل بنصوص القانون الوضعي فعليها محاسبة الجناة بمقتضي القوانين المجرمة للرق والعبودية 048 / 2007 والقانون 032 2015 ضد كل مرتكب لهذه الفعلة الشنيعة ، إما إن تظل الحكامة تغازل الطرفي الحقوقي والمدني، فهذا جبن وخيانة للأمانة وتشتيت للجهود الأمنية وهيبة الدولة وقوة السلطة القضائية والتنفيذية .
